كتبت - منال عباس: افتتح السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر، في إطار التحضير للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول التعاون الذي ينعقد اليوم. وقال النصر إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا لإنجازات المجلس المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل للنهوض بالعمل الإسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة وإستراتيجية مرسومة ومدروسة والاستفادة من خبرات دول المجلس سعيًا لتذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الإسكان، لا سيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي، حيث إن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية. وأشار إلى أن جدول الأعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة، مُتطلّعين جميعًا إلى المضي قدمًا نحو تحقيق إنجازات إضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبو إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الإسكان لتحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعي والاطمئنان. وفي تصريحات صحفية في ختام الاجتماع، قال النصر إنه تمّ الخروج بعدة توصيات منها الاتفاق على تدشين الكود الخليجي الموحد للبناء الذي ستحدد الأمانة العامة موعده بالتشاور مع الدول الأعضاء إلى جانب توصيات تتعلق بقاعدة المعلومات الإسكانية وجائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان". وأشار إلى أن برنامج اجتماع وزراء الإسكان يتضمن تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الأولى. من جانبه، تقدم سعادة السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأسمى آيات الشكر والامتنان - باسم الأمانة العامة - إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على دعمه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرص سموه على تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أفضل مقومات النجاح والتقدم. ونوّه بأن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للدور الريادي في مجال العمل الإسكاني وما يمثله من أهمية في تحقيق رفاهية مواطني دول المجلس وتحقيق الاحتياجات اللازمة في مجال تطوير الرعاية السكنية وشروط توفير السكن الملائم وإدارة المشاريع الإسكانية والمدن الحديثة التي تساهم في استقرار الأسرة في دول المجلس. وأضاف إن الأمانة العامة ستعرض عددًا من المذكرات لبحثها وتقديمها إلى أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، منها ما يتعلق بقواعد المعلومات الإسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية ووضع الجدول الزمني الخاص بشأن ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الإسكاني وتأهيل الأكواد الخليجية. وأكد أن قضية توفير مسكن ملائم لمواطني دول المجلس من القضايا التي تحرص دول المجلس على إعطائها اهتمامًا كبيرًا لينعم مواطنو دول المجلس بالأمن والرخاء والاستقرار العائلي وحياة كريمة تليق بمستوى المعيشة في دول المجلس، منوهًا بأن مسألة الإسكان تندرج ضمن أولويات دول المجلس باعتبارها إحدى مقومات استقرار الأسرة الخليجية. وقال إن دول التعاون تعطي هذا الموضوع أهمية كبرى وتعدّ دول المجلس الأعلى في الوطن العربي في نسبة تملك المساكن رغم التحديات التي لا تسلم منها دولة في هذا المجال. وفي ختام كلمته تقدم الشلبي بالشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الإعداد والتنظيم ولكافة اللجان المتخصصة. محمد الزميع: تدشين كود البناء الخليجي نهاية العام قال سعادة السيد محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات بالمملكة العربية السعودية إن الاجتماع ركّز على خمسة بنود، يتعلق الأول بقواعد المعلومات والتي تأتي في إطارها عملية تبادل الخبرات حول التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون والسياسات الإسكانية وغيرها، مُؤكدًا أن ذلك يعمل على توحيد الجهود واستثمار الدراسات والتجارب الناجحة في دول مجلس التعاون. وأشار إلى المحور الآخر الذي يتعلّق بجائزة البرامج المتميزة في الإسكان، موضحًا أن السعوديّة فازت بالجوائز الثلاث الأولى، بعد أن تقدمت بـ 24 من البحوث التي تمّ تقييمها. وأكّد أن هذه التجارب والدراسات ستستفيد منها الدول الأعضاء أيضًا، أما المحور الثالث فيختص بالكودات العربية والخليجية، بحيث يكون هناك كود بناء خليجي موحد، بحيث يكون كودًا إسترشاديًا، وفي المستقبل يصبح إلزاميًا. وقال إن ذلك يحافظ على جودة المشاريع السكنية التي يتم بناؤها، بالإضافة إلى أنه تمّ الاتفاق على تنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية لتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون. وحول ماذا إذا كانت هناك إحصاءات حول الإسكان، بيّن أن الدول تختلف في حجم الفجوة بين العرض والطلب وقواعد المعلومات التي يتمّ تطويرها الآن من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وتحتوي على بيانات تفصيلية لهذه الموضوعات التي تتضمن الإنتاج السنوي، وعملية العرض والطلب، ومؤشرات الأداء في سوق الإسكان وغيرها من الأمور. وفي سؤال لـ الراية حول إمكانية الاستفادة من مواصفات قطر للبناء التي تم اعتمادها مؤخرًا والتي جاءت متوافقة مع المعايير الدولية، قال إن اجتماعات وزراء الإسكان الخليجيين ستتطرق إلى موضوع نظام الكودات في البناء، موضحًا أن لكل دولة مواصفات معينة. وأضاف: الآن هناك توجه لتبنّي كود البناء الخليجي الذي تمّ إعداده من قبل الدول الأعضاء، وسيتمّ تدشينه مع نهاية العام الحالي والذي سيكون نواة لكود البناء العربي في المستقبل. ناصر الرمل: 17 ألف طلب إسكان خلال 5 سنوات في قطر أكّد السيد ناصر مهنا الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيس وفد الدولة للاجتماع أن النقاشات كانت مثمرة وتوّجت بعدة توصيات سترفع إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان المقرر انعقاده اليوم، والتي من بينها قواعد البيانات الإسكانية التي تمّ الاتفاق على تدشينها قريبًا. وقال، في تصريحات صحفية، إن هذا المشروع من المشاريع الكبيرة التي استغرقت سنوات في الإعداد والدراسة، ويحتوي على التجارب والخبرات والأخبار بحيث يتمّ تحديثه بشكل مستمرّ بإشراف مُختصين في هذا المجال.. مُؤكدًا أن المُواصفات الخليجيّة في كود البناء تصنف من أجود المُواصفات العالميّة. وفي سؤال عن الإحصاءات السكانيّة، أوضح الرمل أنه في دولة قطر، ومنذ بداية تطبيق قانون الإسكان الجديد وتحديدًا خلال السنوات الخمس الماضية، تمّ استقبال 17 ألف طلب إسكان. وشدّد على حرص قطر على تحقيق مستويات عالية من الرفاهية والعيش الكريم للمواطن، حيث يعدّ السكن في قائمة الأولويات لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. وأشار إلى أن إدارة الإسكان تعمل حاليًا على ثلاثة مشاريع لتطوير إجراءات العمل وتبسيطها أمام المواطن ليحظى بخدمات متميزة وسهلة، أولها إنشاء قاعدة بيانات لملفات الإسكان بالدولة، تمهيدًا للاستغناء عن الملفات الورقية وإتاحة الفرصة للمواطن لتقديم طلبات الإسكان إلكترونيًا، وثانيًا الربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة بالإسكان داخل.