جنيف - قنا: ذكر تقرير التنافسية العالمية 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا، أن دولة قطر تمكنت من التقدم مرتبتين في مؤشر التنافسية العالمي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المركز 14 دوليا والأول عربيا. وأشار التقرير الصادر أمس أن دولة قطر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرا لبيئتها الاقتصادية المستقرة والمدعومة بالفوائض الضخمة في الميزانية العامة وانخفاض الدين الحكومي نتيجة الإيرادات من صادرات قطاع الطاقة، موضحا التقرير أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز قد يؤثر سلبا على أداء الاقتصاد مستقبلا. واحتلت قطر المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على قروض، والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية، والمركز الخامس عالميا فيما يتعلق بكفاءة أسواق السلع والخدمات. وأفاد التقرير، أن الشركات والأفراد في قطر يتمتعون باستخدام أحدث التقنيات بما فيها شبكة الإنترنت بشكل واسع، مضيفا أنه من أجل مواصلة قطر لهذا الموقع القوي فإن عليها استثمار ثرواتها الفائضة في الأنواع المختلفة من الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة الأمر الذي سيسهم في النمو الاقتصادي مستقبلا. ونوه إلى أن القطاع الحكومي مازال يلعب دورا رئيسيا في تشجيع الابتكار، حيث تشكل المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجية المتقدمة، جزءا رئيسيا من إجمالي مشتريات قطر للتكنولوجيا، مضيفا أنه مع أن الواردات تشكل نحو 30.77 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي، فإن تشجيع التجارة والاستثمار الداخلي سيسهم في جلب التقنيات الجديدة والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار. ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي، الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة. وتضم الدعامات الإثنتي عشرة للمؤشر: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار. ووفقًا للتقرير، فقد احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي، وذلك للسنة السابعة على التوالي، في حين لاتزال سنغافورة تحتل المركز الثاني والولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث، أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كل من اليابان وهونج كونج على مراكزهما، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي. أما على صعيد القارة الأوروبية، فقد حققت كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا خطوات كبيرة في سبيل تعزيز قدارتهم التنافسية، فنظرا للسياسات الإصلاحية التي اتبعتها كل من إسبانيا وإيطاليا من أجل تحسين أدائهما في الأسواق، فقد تمكن كلاهما من الارتقاء مركزين وستة مراكز على التوالي، وعلى نحو مماثل، قامت كل من فرنسا التي حلت في المركز الـ22، والبرتغال التي حلت في المركز الـ38 بجملة تحسينات على سوق المنتجات والعمل، وذلك على حساب أدائهما الضعيف في عدة مجالات أخرى. ويأخذ تقييم المنتدى، الذي يشتهر بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال في العالم بمنتجع دافوس للتنافسية، في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية. ويقدم تقرير "التنافسية العالمي"، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم، ويهدف في الأساس إلى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء.. كما يقيِّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويُعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.