حيازات الصناديق السيادية في الأصول الأميركية تسجل أسرع وتيرة للنمو لندن- سجلت حيازات الصناديق السيادية في الأصول الأميركية أسرع وتيرة للنمو خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا وحزم التحفيز الحكومي والتيسير النقدي التي سهلت نمو السندات الحكومية. وأظهرت بيانات من إي.فستمنت أن صناديق الثروة السيادية تدافعت لشراء الأسهم والسندات الأميركية في الربع الأول من العام الجاري، مع تدفقات هي الأكبر في 16 عاما على الأقل. وأفادت البيانات بأن تدفقات صافية بلغت 25.4 مليار دولار انهالت على صناديق الأسهم والسندات، وهو أكبر تدفق منذ 2005 على الأقل. وقفزت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من هذا العام مع اكتساب التعافي الاقتصادي من جائحة فايروس كورونا زخما، لكن كانت هناك أيضا عوائق إذ قفزت عائدات السندات الحكومية بفعل تغير توقعات نمو الاقتصاد والتضخم بعد تحفيز حكومي وتيسير نقدي. واجتذبت صناديق الأسهم الأميركية 20.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى منذ عام 2005 على الأقل، مع زيادة شهية جميع المستثمرين للمخاطرة بفضل التيسير الشديد للسياسة النقدية. وكان إفصاح تنظيمي أميركي أفاد بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020. وقالت راشيل زيمبا في مركز الأمن الأميركي الجديد للبحوث “أظن أن هذا تقوده بعض عمليات إعادة التوزيع للمحافظ وبعض الخَفْض في السحوبات بسبب انفراجة كوفيد – 19، وليس الكثير من رأس المال الجديد”. وأضافت “في مجلس التعاون الخليجي كان الأمر المهم هو استقرار الحسابات الخارجية مع ارتفاع أسعار النفط والذي أدى بوجه عام إلى خفض السحب من الصناديق السيادية”. وأظهرت بيانات إي.فستمنت أيضا تحرك المستثمرين إلى إدارة محافظ السندات. وبلغ صافي التدفقات على أدوات الدخل الثابت 9.9 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار في السندات الأميركية، مسجلة تدفقات قوية للربع الثالث على التوالي وأكبر تدفقات منذ 2005 على الأقل. وكان هناك طلب على سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم خلال الأشهر الأخيرة مما يشير إلى أن المستثمرين السياديين يتوقعون أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية في وقت قريب. ووصل صافي التدفقات على هذه السندات إلى 2.2 مليار دولار، وهو الأكبر في 16 عاما على الأقل بما يزيد عن المثلين. وجذبت أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة مبلغا صافيا قدره 3.5 مليار دولار، وهي أيضا أكبر تدفقات صافية منذ عام 2005 على الأقل. وصناديق الثروة السيادية كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلّفة بإدارة الثروات والاحتياطيات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات، وتمثل الأذرع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية. تاريخيًّا تعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية في العالم إلى منطقة الخليج، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم، وتم إنشاؤه عام 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية. وتضم قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم 4 صناديق عربية، يتصدرها جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) وأصوله 579.6 مليار دولار، كما يأتي في المركز الثالث عالميا بحسب أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (سويفي).