القاهرة 20 مايو 2021 (شينخوا) اتهمت مصر اليوم (الخميس) إثيوبيا بالسعي لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة لحل أزمة سد النهضة. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان إن تصريحات نظيره الإثيوبي دينا مفتي حول "اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة تكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر". وأكد أن "مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري". وتابع المتحدث المصري، أن "استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول، ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في مارس 2015". وأردف قائلا إن الاستمرار في عملية الملء "سوف يعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف". وشدد على أن "الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمايتها ومنع إيقاع الضرر بها صوناً لمقدرات الشعب المصري". وأشار إلى أن "الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية". وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت مطلع أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي. وقال حافظ، إن "مصر تفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية". وللخروج من هذا المأزق، اقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا. إلا أن جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي قام مطلع الشهر الجاري بجولة شملت الدول الثلاث، وسط توقعات بدور أمريكي مرتقب في ملف سد النهضة. وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، موضحة أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عملية الملء الأولى المنفذة العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.