رفضت محكمة الاستئناف العليا الاستئناف المقدم من قبل أربعة مستأنفين أدينوا مع اثنين آخرين أدينوا بالشروع في تفجير قنبلة محلية الصنع في سيارة بالمنامة منتصف مارس من العام الماضي، وقضت المحكمة برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان، بتأييد سجن المستأنفين الأربعة لمدة 15 سنة. وتتحصل وقائع القضية في ما أبلغ به ملازم أول بوزارة الداخلية بأنه أثناء مرور دورية أمنية، بالقرب من تقاطع شارع اللؤلؤ مع شارع الملك فيصل، ليلاً لوحظ وقوف سيارة خالية من الركاب، وبدون لوحة أرقام، وبمعاينتها بواسطة أحد رجال الشرطة من مسافة 10 أمتار تبين وجود رائحة بترول قوية تنبعث منها، وتبين أن بها قنبلة محلية الصنع عبارة عن سلندر غاز موصلة بهاتف لتفجيرها وبجوارها دبة بترول، بحيث تشتعل السيارة عقب تفجير السلندر. تم إجراء التحريات عن صاحب السيارة الذي قال أنه كان قد أخذ السيارة من والده منذ عدة سنوات، وعندما أصبحت قديمة توقف عن استعمالها وسلم لوحاتها لإدارة المرور، إلى أن جاء إليه شخص المتهم الثالث وطلب منه شراء السيارة لبيعها كقطع غيار، فوافق وأعطاه السيارة مقابل 250 ديناراً. تم القبض على المتهم الثالث والذي اعترف على باقي المتهمين، حيث قرر بأنه قام بتجهيز السيارة بوضع القنبلة المحلية وهي سلندر غاز موصل بهاتف، وأوقفوها علي شارع الملك فيصل بجوار بناية العاصمة، ثم قاموا بالركوب في سيارة أخرى، وقام المتهم الثالث بالاتصال بالهاتف الموجود في السيارة لتفجيرها لكنها لم تنفجر. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 16/3/2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، صنعوا المفرقعات المبينة الوصف بالأوراق تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا المفرقعات المبينة، وشرعوا في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لهم فيه، شرعوا في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، كذلك شرعوا في إشعال حريق في السيارة المبينة بالتهمة الأولى، ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وحكمت محكمة أول درجة على المتهمين الستة بالسجن 15 سنة، فطعن أربعة منهم على الحكم بالاستئناف وحكمت المحكمة أمس بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف.