دعت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس، إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، مع تطلّعها إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1,6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي. هذه الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنصّ على وجوب أن تصرّح "الشركات التي تتلقّى أصولًا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار"، إلى "دائرة الإيرادات الداخلية" المسؤولة عن الضرائب. وأوضحت وزارة الخزانة أنّ الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل بيتكوين، مشمولة أيضاً من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة. وقالت الوزارة في عرض للمقترح إنّه "على الرّغم من أنّها تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من دخل الأعمال حالياً، إلا أنّه من المرجح أن تزداد أهمية معاملات العملة المشفّرة في العقد المقبل، لا سيّما في ظلّ وجود نظام واسع النطاق لإعداد تقارير الحسابات المالية". فرض الضرائب على الأصول الرقمية جزء من خطة أكبر وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد الموظفين وسلطات إنفاذ القانون في مصلحة الضرائب، بهدف سدّ الفجوة بين ما تدين به الحكومة وما تتلقّاه بالفعل. وقدّرت الوزارة أنّ الفجوة بلغت حوالي 600 مليار دولار عام 2019، وسترتفع إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل ما لم تتم معالجتها. وخطة دعم العائلات الأميركية هي أحد مقترحين ضخمين للرئيس جو بايدن، الثاني هو خطة الوظائف الأميركية التي تهدف إلى تجديد البنية التحتية للبلاد وتكلفتها حوالي تريليوني دولار. ومع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بهامش ضئيل، يتعرّض بايدن لضغوط لإيجاد طرق لتمويل الخطّتين والحصول على الأصوات الضرورية من الجمهوريين لإقرارهما. ارتفعت شعبية وقيمة بيتكوين ودودج كوين وإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة، خلال العام الماضي، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي خلّفها وباء كوفيد-19 والترويج لهذه العملات من بعض الشركات. ويدرس الاحتياطي الفيدرالي إنشاء عملة رقمية خاصة به، وقال الخميس إنه سينشر هذا الصيف دراسة تناقش تأثير ذلك على أنظمة الدفع وإمكانية إصدار عملة رقمية مدعومة من الولايات المتحدة. وصرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في بيان: "نعتقد أنّه من المهمّ أنّ أيّ عملة رقمية للبنك المركزي يمكن أن تكون بمثابة مكمّل وليس بديلاً للنقد وتنويعات الدولار الرقمية الحالية لدى القطاع الخاص، مثل الودائع في البنوك التجارية".