يجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، لمناقشة رسالة كتبها الرئيس ميشال عون يقول فيها إنه "أصبح من الثابت" أن رئيس الوزراء المُكلف سعد الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية. وتأتي الرسالة بعد شهور من المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة، وأحيلت إلى البرلمان الذي سيلتئم اليوم لمناقشتها. وتتولى حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسّان دياب، إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019 . وكتب الرئيس عون في رسالته: "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وطالب عون البرلمان، في الرسالة التي وجهها له الثلاثاء، باتخاذ "قرار مناسب" بشأن تأخر سعد الحريري بتشكيل الحكومة. وقد اعتبر رؤساء حكومات لبنانية سابقة، في بيان صدر عنهم الأربعاء، أن رسالة عون إلى البرلمان بشأن تأخر تشكيل الحكومة، بمثابة "انقلاب على الدستور". جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام. وذكر البيان أن "ما احتوته رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن يطيح بأحكام الدستور الواضحة والصريحة وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي البرلماني، ويشكل انقلاباً حقيقياً على الدستور". وأضاف الرؤساء السابقون: "أكثر ما أثار استغرابنا في رسالة رئيس الجمهورية إعطاء نفسه دور الوصي على مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف، وتجاوز ذلك إلى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته بما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المبادر والمسؤول". ورأى رؤساء الحكومة السابقون في بيانهم، أن "رسالة رئيس الجمهورية مليئة بالمغالطات وفيها تحوير للوقائع التي حصلت في تكليف الحريري بمهمة تشكيل الحكومة، إذ إنّه حاول خلافاً للحقيقة تحميله مغبَّة التأخير في تشكيل الحكومة وامتناعه عن القيام بهذه المهمة وفقا للأصول". وأشار البيان إلى أن "الحريري صرح أكثر من مرة أنه على استعداد للحوار مع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلّف لم يلق تجاوباً ولا تعاوناً بل وُضعت العراقيل في طريقه والتي حاول رئيس الجمهورية فرضها، ومنها مسألة الثلث المعطل". و "الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها. ويختلف رئيس الحكومة المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين منهم. ويتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد.