لا تزال المملكة تعاني من ضعف كبير في صناعة الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية واجزائها رغم تزعمها صناعة البتروكيماويات على المستوى العالمي بطاقة تصل 100 مليون طن سنوياً والتي تمثل الخام لقيام الصناعات التحويلية والوسيطة التي تهيئ وتمهد للصناعات الاستهلاكية، حيث لا تزال المملكة تستورد تلك المواد من الخارج والتي تم تصنيعها من منتجات مصانع المملكة البتروكيماوية الأساسية التي تصدرها لدول تقوم بتحويلها لمنتجات تعيد تصديرها للمملكة كمنتجات نهائية، حيث أظهر تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن واردات ضخمة استقبلتها المملكة من المعدات والأجهزة الكهربائية بلغت قيمتها لشهر واحد فقط شهر يوليو 2015 مبلغ 12.4 مليار ريال، ومعدات النقل وأجزاؤها بقيمة 7.7 مليارات ريال، والأنسجة ومصنوعاتها بقيمة 1.6 مليار ريال، وسلع أخرى بقيمة 5.6 مليارات ريال. وتلك الواردات الضخمة من المعدات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل والانسجة وغيرها من السلع، ارتكز انتاجها على الكثير من الصادرات السعودية غير البترولية من منتجاتها الأساسية، ومنها منتجات الصناعات الكيماوية التي بلغت قيمة صادراتها لنفس الشهر يوليو 2015 مبلغ 4.6 مليارات، وكذلك الحال لحجم الصادرات السعودية من منتجات اللدائن والمطاط التي بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال، والمواد المستعملة في صناعة الورق بقيمة 2.2 مليار ريال لنفس الفترة. وأظهرت الإحصائية تباينا كبيرا جدا بين حجم قيمة الصادرات والواردات السعودية من المنتجات غير البترولية، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية 14.5 مليار ريال مقابل واردات من السلع بقيمة 44.5 مليار ريال ما يؤكد بضخامة الواردات السعودية مقابل الصادرات. وهذا المنحى المستمر لصالح واردات السلع الخارجية المعتمدة على منتجات مصانع المملكة البتروكيماوية، قد دفع حكومة المملكة لاستراتيجية تصنيعية هامة ترتكز على ضرورة الاستفادة من موارد المملكة من المواد الخام لتحقيق قيمة مضافة ونمو مستدام من خلال التركيز على الصناعات التحويلية، ودعم قطاع الصناعات التكميلية والتوجه لرفع شعار صنع في السعودية ووقف الواردات. وتلك الجهود بدأت بوادرها الإيجابية بالبزوغ بعد فتح الباب على مصراعيه للصناعات التحويلة بالمملكة، حيث سارعت عدة شركات بتروكيماوية ضخمة بإنشاء صناعات تحويلية أسهمت في تخفيف تدفق واردات السلع من الخارج حيث تراجعت قيمة واردات المملكة خلال شهر يوليو 2015 إلى مبلغ 44.5 مليار ريال من 50.7 مليار ريال لنفس الفترة 2014، بانخفاض مقداره 6.1 مليارات ريال، وبنسبة 12.6% عن شهر يوليو 2014، فيما تراجع حجم حمولات الوزن المستورد إلى 5336 ألف طن مقابل 6940 ألف طن بانخفاض مقداره 1604 ألف طن بنسبة 23.11%. كما تراجعت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية خلال شهر يوليو عام 2015 إلى 14.5 مليار ريال، من 18.2 مليار ريال لنفس الفترة 2014، بانخفاض مقداره 3.7 مليارات ريال وبنسبة 20.64% عن شهر يوليو 2014، فيما بان الأثر على الوزن المصدر بحمولة 3929 ألف طن مقابل 4284 ألف طن بانخفاض مقداره 355 ألف طن بنسبة 8.29%. وأهم المواد المصدرة التي شهدت تراجعا في قيمتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها إلى 4.9 مليارات ريال من قيمة ستة مليارات ريال لشهر يوليو 2014، وتراجعت قيمة منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها إلى 4.6 مليارات ريال، من 6.1 مليارات.