أعلنت النيابة العامة الجزائرية أنّ قوات الأمن ألقت القبض على تسعة أشخاص للاشتباه بارتكابهم اعتداء على تسع أستاذات في مسكنهنّ في أقصى جنوب البلاد، مشيرة إلى إنّ إحدى الضحايا تعرّضت "لاعتداء جنسي"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الخميس. ونقلت الوكالة عن مساعد النائب العام لمجس قضاء أدرار (1400 كلم جنوب غرب الجزائر) قوله إنّ "الضحايا تعرّضن حسب التحريات للضرب العنيف المفضي إلى جروح ولاعتداء جنسي على إحداهن وسرقة أغراضهن، ممثّلة في هواتف نقالة ومبالغ مالية". وأضاف أن الأستاذات تعرّضن أيضاًً "للرعب والتهديد النفسي من طرف هؤلاء المجرمين باستخدام أسلحة بيضاء". ووفقاً للنيابة العامة فقد "أسفرت (التحقيقات) لحدّ الآن عن القبض على تسعة أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم أربعة موقوفين اعترفوا صراحة بضلوعهم في هذه الجريمة، حيث تم (...) استرجاع بعض المسروقات". وكان وزير التربية الجزائري محمد واجعوط قد وعد صباح الخميس بأن تأخذ العدالة مجراها بعد "الاعتداء السافر" الذي تعرّضت له تسع أستاذات في مسكنهن بأقصى جنوب البلاد، وتبعته حملة استنكار واسعة بين زملائهن ولدى الرأي العام. واقتحم أربعة أشخاص ليل الإثنين - الثلاثاء المسكن الوظيفي لتسع أستاذات في برج باجي مختار قرب الحدود مع دولة مالي، واعتدوا عليهن بالأسلحة البيضاء، كما جاء في بيان للنائب العام لمجلس قضاء أدرار التي تخضع برج باجي مختار لسلطته القضائية. وأكّدت النقابة الجزائرية لعمال التربية في اتصال مع وكالة فرنس برس الوقائع، كما أكّدت سرقة هواتف وأجهزة الإعلام الآلي الخاصة بالمدرسات. ومنذ البداية تحدثت وسائل إعلام عن تعرضهن لـ"اغتصاب جماعي"، قبل أن تؤكد النيابة ذلك، رغم أنها نبّعت إلى أن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في بعض جزئيات القضية شابه الكثير من المبالغات " وفور انتشار الخبر، بدأت حملة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الاعتداء ب"فعل جبان" على نساء "انتقلن الى هذه المنطقة البعيدة جدا من أجل تعليم الأطفال". وقرّرت النقابة الجزائرية لعمال التربية توقيف الدراسة والإضراب عن العمل تضامناً مع الأستاذات. الجزائر تصنف حركتين سياسيتين تنشطان في الخارج كـ"منظمتين إرهابيتين" القضاء الجزائري يصدر أحكاماً بالسجن النافذ على 31 متظاهراً أوقفوا الجمعة وقال الأمين العام للنقابة محمد بلعمري لوكالة فرنس برس "لن نعود للتدريس حتى يتم توفير الظروف الأمنية المناسبة. لن نرسل بناتنا إلى هناك ليتمّ الاعتداء عليهن مرة أخرى". واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعرض (يميني علماني) أن "هذا الفعل يطرح بقوة هشاشة وضع المرأة" الجزائرية.