ذكر تقرير دولي أعلن في القاهرة أمس إن تحسن الأوضاع الأمنية في مصر ساهم في تقدم ترتيبها التنافسي إلا انه اعتبر أن الوضع الأمني لا يزال عائقا مهما أمام النمو، وقال التقرير الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي إن مصر سجلت لأول مرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي تحسنا في ترتيبها على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015-2016، حيث تقدمت ثلاثة مراكز، لتصل إلى المرتبة 116 مقابل 119 العام الماضي. ويعتمد المنتدى على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور. ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا فرعيا، وأضاف التقرير انه بالنظر إلى تقييم المنتدى لتنافسية مصر بالدرجات، نجدها سجلت تقدما محدودا مقارنة بالعام الماضي، كما تحسن ترتيب مصر في مجال ثقة الرأي العام في السياسيين من المركز 93 إلى 83، وفي مجال استقلال القضاء من 57 إلى 45. وأشار التقرير أيضا إلى تقدم ترتيب مصر في مجال بيئة العمل الكلية اربع مراكز، وفي تطور سوق المال ستة مراكز، مرجعا ذلك للإصلاحات الأخيرة التي شملت تخفيض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية ودعم بيئة الأعمال بالإضافة إلى "تحقيق استقرار سياسي أكبر بعد سنوات من الاضطراب. واعتبر المنتدى أن مصر تحتاج لتطبيق إصلاحات تحفز القطاع الخاص على النمو، تشمل المزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار وتخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية على حركة التجارة وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، حيث يظهر المؤشر تأخر مصر في قائمة البلدان المتنافسة في تلك المجالات.