نيويورك/محمد طارق/الأناضول طالب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، الجمعة، بضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وأكد كوبيش، في جلسة مرئية منعقدة حاليا بمجلس الأمن حول ليبيا، ضرورة "التزام كافة الدول الأعضاء بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا". وتخضع ليبيا منذ مارس/آذار 2011، لعقوبات دولية تشمل حظر تصدير السلاح وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم "1970"، يتم تجديده سنويا. وأفاد بأن "اتفاق وقف إطلاق النار ما زال ساريا رغم حدوث اشتباكات متفرقة بين جماعات مسلحة مختلفة". وأردف: "لكن التقدم المحرز في القضايا الرئيسية مثل فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية قد توقف مما يؤدي إلى ترسيخ الانقسام في ليبيا". وتابع "يتعين علي كافة الدول (..) الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا دون تأخير". وحذر من "أن استمرار تواجد آلاف المرتزقة والقوات الأجنبية والجماعات المسلحة يشكل تهديدا كبيرا ليس لأمن ليبيا فحسب وإنما لأمن المنطقة ككل". ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا وقف لإطلاق النار برعاية أممية، تخرقه مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر من حين لآخر. وفي السياق، انتقد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، خلال ذات الجلسة، مجلس الأمن، داعيا إياه إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ قراراته. وأضاف السني: "الشارع الليبي بات يشعر بالملل من اجتماعات مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا وتكرار نفس البيانات والإحباطات من قبل أعضاء المجلس". واستطرد: "نتطلع لإجراءات عملية وواقعية لتنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات في هذا المجلس، والتي من المفترض أنها قرارات ملزمة حتى تخرج ليبيا من دوامة صراع دام لعقد من السنوات". وعانت ليبيا لسنوات صراعا مسلحا، حيث نازعت مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :