حذر زعيم المعارضة في تركيا كمال كيليجدار أوغلو، داعمين محتملين لمشروع “قناة اسطنبول”، من أنه سينبذهم إذا خسر الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المرتقبة عام 2023.    وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن وزير النقل التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أعلن،  أن المشروع سيكلّف نحو 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لبدء العمل أواخر يونيو المقبل.   وأشارت الوكالة إلى أن الممرّ المائي، الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً، سيكون الثاني في البلاد الذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ووصفه أردوغان بأنه “مشروعه المجنون”، عند الإعلان عنه قبل نحو 10 سنوات.   وقال كيليجدار أوغلو، رئيس “حزب الشعب الجمهوري”، وفقا لموقع “تي 24” الإخباري: “إذا شاركت دولة أجنبية في هذا العطاء، فسنبتعد عنها عندما نتسلّم السلطة، لن ندفع لها إطلاقاً”. كما حذر المصارف المحلية من تقديم قروض للمشروع.   وذكرت “بلومبرغ” أن منتقدين للمشروع يبدون قلقاً من أنه سيمسّ معاهدة مونترو، المُبرمة عام 1936 والتي تنظّم عبور السفن الحربية عبر مضيقَي البوسفور والدردنيل، كما تستهدف ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود.   وأشارت الوكالة إلى أن أردوغان أكد أن تركيا لن تخرج من المعاهدة، مستدركاً أنه يرى في “قناة إسطنبول” بديلاً لها، لأن المشروع سيعزز سيطرة الحكومة على حركة الشحن، من البحر الأسود وإليه.   وفي المقابل، تعتبر أحزاب المعارضة التركية أنه لا يمكن إرغام السفن التجارية على سلوك الطريق البديل، لافتة إلى أن القناة ستمسّ دافعي الضرائب وتؤذي البيئة.   ونبه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى أن القناة “ستبيد” الموارد المائية لسكان أكبر مدينة في تركيا، وعددهم 16 مليون فرد، كما ستدمّر الطبيعة بشكل لا يمكن إصلاحه، وتجعل المدينة غير صالحة للسكن، لكن حكومة أردوغان رفضت هذه المخاوف.   وكانت وكالة “رويترز” أفادت بأن مصارف تركية كبرى أحجمت عن تمويل “قناة إسطنبول”، نتيجة مخاوف بيئية وأخطار تتعلّق بالاستثمار في مشروع بهذا الحجم.   وجاء موقف المصارف بعد رسالة مفتوحة وقّعها 103 أدميرالات سابقين في البحرية التركية، تنتقد المشروع، في ما اعتبره أردوغان “انقلاباً سياسياً”.   وأوقف القضاء التركي عدداً من الأدميرالات، قبل إطلاق سراحهم، كما فُتح تحقيق ضدهم بتهمة عقد “لقاء بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة، والنظام الدستوري”.   ونقلت “رويترز” عن مصرفي بارز قوله: “لا أعتقد بأنه يمكننا المشاركة في تمويل قناة إسطنبول، لأن المشروع قد يثير قضايا بيئية”.   وأشار مصرفي ثان إلى أن البنوك الستة “ملزمة باحترام” توقيعها على اتفاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معتبراً ذلك “عائقاً أمام تمويل قناة إسطنبول” التي تثير ارتياب موسكو، إذ أنها ستفتح ممراً ثانياً إلى البحر الأسود الذي يضمّ أسطولاً بحرياً روسياً.