تونس /عائشة يحياوي/ الاناضول أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي، الجمعة، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إنه لا نية لدى الحكومة لإلغاء الدعم عن المواد الأساسية. جاء ذلك في جلسة عقدها البرلمان، وحضرتها مراسلة الأناضول، لتقديم إحاطة بنتائج زيارة وفد تونسي إلى واشنطن في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، ومباحثاته مع صندوق النقد الدولي. وقال الوزير التونسي: أن "توجه الحكومة يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للفئات المستحقة عوضا عن دعم المواد الأساسية". وتسعى الحكومة إلى التفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4 مليارات دولار على 3 سنوات، مقابل تقديمها برنامج اقتصادي جديد يتضمن جملة إصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه، والتقليص من كتلة الأجور، وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية. وأضاف الكعلي أن "الزيارة الأخيرة التي أداها مطلع الشهر الجاري رفقة وفد رسمي وبمشاركة محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إلى واشنطن، "كانت ناجحة" وتم خلالها لقاء ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإدارة الأمريكية. وأكد الوزير حاجة بلاده الأكيدة إلى الدعم المالي "لأن الوضع صعب جدا". وبخصوص قانون المالية التعديلي لعام 2021، الذي كانت الحكومة تسعى لتقديمه نهاية مارس/ آذار الماضي، لفت الوزير الكعلي إلى أن الموجة الثالثة لجائحة كورونا حالت دون الالتزام بالموعد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.