اسطنبول - رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس دعوى قضائية على زعيمة للمعارضة شبهته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما ذكرت وسائل الإعلام التركية. وطالب في شكواه زعيمة 'الحزب الصالح' (أيي) المعارض ميرال اكشينار، بتعويضات بقيمة 250 ألف ليرة تركية (24475 يورو) وفقا لوكالة أنباء الأناضول. وأعلنت أكشينار الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزبها أن نتنياهو يسبب كما أردوغان أزمات للبقاء في السلطة. وقالت "بنيامين نتنياهو الذي هو نوعا ما النسخة الإسرائيلية لأردوغان لم يتردد في استهداف المدنيين والأطفال لتقويض فرص خصومه السياسيين والبقاء بهذه الطريقة في منصبه" في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة. ومساء الأربعاء خلال حديث متلفز مع شباب حزب العدالة والتنمية، انتقد أردوغان بشدة أكشينار ووصفها بأنها تصرفت "بعدم أخلاق" بوضعه "على نفس مستوى نتنياهو"، مضيفا "لم ألتق أبدا نتنياهو. لم يكن ولن يكون أبدا صديقنا". طرح أردوغان نفسه مدافعا عن القضية الفلسطينية خلال سنوات حكمه الـ18 كرئيس للوزراء ثم رئيس ويتهم إسرائيل بانتظام بممارسة "الإرهاب" في التعامل مع الفلسطينيين. والاثنين هاجم بشدة القادة الإسرائيليين بسبب الغارات التي تنفذ منذ العاشر من مايو/ايار الحالي على قطاع غزة. وقال "إنهم قتلة لدرجة أنهم يقتلون أطفالا بعمر خمس وست سنوات. لا يشبعهم إلا سفك الدماء". وانتقدت واشنطن الثلاثاء هذه التصريحات ووصفتها بأنها "معادية للسامية" وردت تركيا بالقول إن هذه الاتهامات "غير مقبولة بتاتا". وليست هذه المرة الأولى التي يشهر فيها أردوغان ورقة مقاضاة منتقديه سواء داخل تركيا أو خارجها بدعوى 'إهانة الرئيس' وهي التهمة التي تعتبرها المعارضة ذريعة لتضييق الخناق على منتقدي أداء الرئيس وحكومته وترى أنها كيدية وانتقامية. وكان أردوغان قد أعلن مؤخرا أنه يعتزم مقاضاة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بعد أن حمله الأخير المسؤولية عن دماء 13 رهينة تركية تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني أعدمهم خلال عملية عسكرية تركية لتحريرهم في شمال العراق. وكان قد دأب منذ توليه الرئاسة بصلاحيات تنفيذية واسعة في العام 2018، على ملاحقة خصومه السياسيين قضائيا بدعوى 'اهانة الرئيس'  اضافة إلى ملاحقة آخرين خارج تركيا ومن بينهم فنان ألماني ساخر والنائب الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز. لكن النصيب الأوفر من الملاحقات طال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا (حزب الشعب الجمهوري)، ففي 2018 رفع محامي الرئيس التركي دعاوى قضائية على 72 نائبا من الحزب وزعيمه كليجدار أوغلو.