فيينا - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن الاتفاق مع إيران بشأن مراقبة منشآتها النووية المبرم في فبراير/شباط الماضي لا يزال ساريا، مشيرة أن استمرار التفاوض مع الجمهورية الإسلامية بشأن تمديد الاتفاق. وقالت الوكالة إنها لا تزال تجري محادثات مع إيران بشأن تمديد اتفاق مراقبة المواقع النووية لثلاثة أشهر، مضيفة أنها ستصدر تقريرا بهذا الشأن في غضون أيام. وأعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة وإيران في فبراير/شباط أنه على الرغم من تقليص طهران تعاونها مع الوكالة بما يشمل إنهاء عمليات التفتيش "المفاجئة"، فإنهما أبرمتا اتفاقا بشأن مواصلة أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية". والاتفاق مهم لمواصلة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إعادة اتفاق 2015 النووي إلى مساره. ونبه دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الأربعاء إلى أن إيجاد حل أمر حاسم. وذكرت الوكالة في بيان "تجري الوكالة وإيران مشاورات في الوقت الراهن فيما يتعلق بتطبيق التفاهم القائم"، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم في 21 فبراير/شباط "لا يزال ساريا"، مضيفة "سيقدم المدير العام تقريرا لمجلس محافظي (الوكالة) في الأيام المقبلة". يأتي هذا في وقت تستمر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني عبر مفوضات مستمرة منذ أسابيع في فيينا بمشاركة طهران وبقية القوى العالمية الموقعة على اتفاق 2015 المهدد بالانهيار بعد انسحاب واشنطن منه في العام 2018 وتنصل طهران من تعهداتها بموجبه برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أضعاف الأضعاف النسبة المتفق عليها. وأمس الأربعاء حث مسؤولون فرنسيون وبريطانيون وألمان طهران على تسهيل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لهم بمراقبة المواقع النووية الإيرانية، قائلين في بيان مشترك "من الضروري أن تسمح إيران لوكالة الطاقة الذرية بمواصلة مراقبتها للمنشآت النووية". وأكد المسؤولون أن هناك تقدما ملموسا في المحادثات النووية مع إيران، لكن النجاح ليس مضمونا لأن هناك قضايا في غاية الصعوبة لم تحل بعد. وأضافوا "ستكون قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول للمواقع النووية ضرورية لمساعينا من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لأن الاتفاق لن يمكن تطبيقه من دون ذلك". والأسبوع الماضي اشترطت إيران أنها قد تمديدها اتفاقا تقنيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، إذا ما مضت المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على مقاسها. وقلصت طهران في فبراير/شباط الماضي عمل المفتشين بناء على قانون برلماني نصّ على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها.