رفضت طهران بشدة أمس، حكماً للقضاء الكندي يرجّح ارتكاب إيران عملا «إرهابيا» بإسقاطها «عمداً» طائرة بوينغ أوكرانية مطلع عام 2020. نافية في الوقت نفسه اختصاص المحكمة بالنظر في القضية. وقالت المحكمة العليا لمقاطعة أونتاريو الكندية أول من أمس الخميس إنّ إطلاق الصاروخين على طائرة الرحلة «بي إس 752» للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران، «من المرجح» أنّه «عمد» ويصنّفه القانون الكندي بكونه «عملاً إرهابياً»، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنّ الحكم «عديم الأساس» و«لا يستند إلى أي وثائق وأدلة عينية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا». وأضاف أنّ «المحكمة الكندية غير مؤهلة أساسا للنظر في هذا الحادث الجوي» الذي وقع «خارج الأراضي الكندية وخارج نطاق ولايتها» القضائية. وكانت القوات الإيرانية أعلنت بعد ثلاثة أيام على مأساة 8 يناير (كانون الثاني) 2020، إسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ» في ظل التوتر الذي كان متصاعدا بشدّة بين طهران وواشنطن بعد خمسة أيام على اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد. وكان الدفاع الجوي الإيراني في حينه خاضعاً لحالة تأهب قصوى وسط ترقّب احتمال مواجهة رد فعل أميركي على استهداف إيران قاعدة غرب العراق تأوي جنوداً أميركيين. وكان من بين ضحايا حادث تحطم الطائرة والبالغ عددهم 176 ضحية، 55 مواطنا كنديا و30 راكبا يحملون إقامات دائمة في كندا. وقال خطيب زاده «لا يوجد تفسير آخر للإيماءات السياسية للحكومة الكندية سوى التجارة بمأساة العائلات الثكلى وذوي ضحايا الحادث والتلاعب بمشاعرهم لأغراض سياسية قصيرة المدى». ورأى محامو أربعة من أقارب الضحايا الذين رفعوا القضية إلى القضاء الكندي، أن هذا القرار يفتح الطريق أمام موكليهم لطلب تعويضات من إيران على أساس «العمل الإرهابي». ويطالب المدعون بمليار يورو كتعويض. وقالت المحكمة العليا الكندية الخميس إن إيران ارتكبت «عملا إرهابيا» بإسقاطها طائرة بوينغ أوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ورأت المحكمة في أونتاريو أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم «بي إس 752» كان متعمدا «على الأرجح» ويعتبر «عملا إرهابيا» بموجب القانون الكندي. وقال القاضي إدوارد بيلوبابا إن «المدعين أثبتوا أن تدمير الرحلة رقم 752 (من قبل إيران) كان عملا إرهابيا»، مؤيدا بذلك أقارب أربعة من الضحايا يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة إيران في كندا، حسب محاميهم. وعبر محامياهما مارك وجونا أرنولد في بيان عن ارتياحهما. وقال المحاميان إن «قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو غير مسبوق في القانون الكندي... وسيكون له تأثير كبير على أقارب الضحايا الباقين على قيد الحياة الذين يسعون لتحقيق العدالة». وأضافا أن هذا القرار يفتح الطريق أمام مطالب بتعويضات من موكليهم ضد إيران بسبب «عمل إرهابي». ويطالب المدعون بتعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار (مليار يورو). وتتمتع الدول الأجنبية بشكل عام بالحصانة في كندا حيث لا يمكن ملاحقاتها في قضايا ادعاء مدني. لكن قانونا يعود إلى 2012 يستثني الدول المتهمة بدعم «الإرهاب». وكانت أوتاوا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في السنة نفسها. وبعد ثلاثة أيام من كارثة الرحلة رقم 752 التي وقعت في الثامن من يناير 2020 في طهران، اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية «بالخطأ». وفي تقريرها النهائي الذي صدر في مارس (آذار)، قامت منظمة الطيران المدني الإيرانية بتبرئة قواتها المسلحة. واعتبرت أوكرانيا القرار «محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية» بينما رأت أوتاوا أن تقرير المنظمة الإيرانية «غير كامل» ولا يتضمن «أدلة دامغة».