أبوظبي - وام: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن إتاحة 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين، بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي. جاء ذلك في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي، وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم /‏2/‏ لعام 2015، الخاص بقانون الشركات التجارية، بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%. وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن إعلان الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي يأتي ليؤكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي. كما أكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المشاريع الاستثمارية، من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام. جاء في قرار الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي، أنه يتم تحديث جدول الأنشطة المتاحة للتملك وفقا لقرارات مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، حيث تسري هذه الأنشطة على الشركات المرخصة وفق التشريعات الاتحادية والمحلية الصادرة بشأن تنظيم ضوابط الترخيص وفقا لنوع النشاط.