متابعات منى مجدى(ضوء):يعاني الكثير من الأسر السعودية من عدم قدرتها على الإنجاب، بسبب ما يتخلل رحم الزوجة من مشكلات طبية، كصغر حجم الرحم، وتشوه الرحم، ما يجعله غير قادر على حمل الجنين، إلا أنها كأي أسرة في العالم أجمع تطمح وبشدة بالحصول على أطفال لتربيتهم. الإنجازات الطبية توصلت إلى عمليات الرحم البديل، أمل المرضى، التي من خلالها تستطيع المرأة أن تنجب طفلها عبر رحم امرأة أخرى، إلا أن الشرعيين يرون تحريمه. وبحسب صحيفة الحياة أكد العضو المؤسس للجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة الدكتور سمير عباس أن كثيراً من الأسر السعودية تسافر إلى دول أجنبية لتنفذ عمليات الرحم البديل أو كما يسميها أيضاً بـ «الرحم الظئر»، وتعود إلى السعودية بأطفال يحملون شهادات ميلاد لا تذكر طريقة الحمل، مشبهاً عمليات الرحم البديل بالرضاعة، إذ إن الهدف من جل الطريقتين هو التغذية. الخلاف بين المختصين ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ينطلق من المصطلح اللغوي للعملية، إذ يرى أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور أحمد بابكر أن «الرحم الظئر» مصطلح غير صحيح لغوياً، بل يجب إطلاق مسمى «الاتجار بالأرحام»، مشبهاً العملية بالاتجار بالفروج والأبضاع. وقال لـ «الحياة» إن تحريم الاتجار بالأرحام جاء بسبب الحفاظ على الأنساب والأصل في الفروج الحظر. واعترض مصدر قضائي على وصف عمليات استئجار الأرحام بـ «الزنى»، كونها لم تحدث في صورة الزنى، مشيراً إلى أن الابن الناجم عن خلال عمليات الاتجار بالأرحام ينسب لأمه التي حملته، ولا يرث من أبيه. ومن المحال تنفيذ عمليات الرحم البديل في السعودية، إذ أوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة لنفس الصحيفة عن إلزام وزارة الصحة وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في السعودية. فيما اعتبرت الصحيفة السعودية أن حساسية القضية العالية، حالت دون وصول إلى أسر سعودية نفذت عمليات الرحم البديل. فى الشرع --- أكثر