جدة واس جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابيرٍ لوقف العنف ضد مواطنيها المسلمين، في وقتٍ اعتمد فريقُ اتصالٍ في المنظمة معنيُّ بالأزمة خطة عملٍ تستهدف إعادة حقوق أقلية الروهينجيا. وحثَّت «التعاون الإسلامي» حكومة ميانمار على التقيُّد بالتزاماتها الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وطالبتها بوقف العنف والتمييز ضد المسلمين الروهينجيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية. واقترح وزراء خارجية المنظمة الإسلامية المنضمون إلى فريق اتصالٍ معنيّ بالأزمة ردَّ المواطنة إلى الروهينجيا بعد إلغائها بموجب قانونٍ صدر في عام 1982. ودعا الوزراء، خلال اجتماعهم أمس الأربعاء في نيويورك على هامش فعاليات الجمعية العامة الـ 70 للأمم المتحدة، إلى اتباع سياسة شفافة شاملة في ميانمار تجاه الطوائف العرقية والدينية بما في ذلك أقلية الروهينجيا بوصفها جزءًا من لا يتجزأ من هذه العملية، مشيرين إلى قرار الجمعية العامة الأممية رقم 64/ 238 الذي اعترف بهذه الأقلية كمجموعة عرقية. ورأى الوزراء أن على حكومة ميانمار اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة إحلال السلام والوئام بين طوائف مواطنيها من خلال حوارٍ ومصالحةٍ شاملة تضمّ جميع شرائح المجتمع. في السياق ذاته؛ وافق الوزراء على مواصلة جهود تنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية المنقِذة للحياة خاصةً الطبية والغذائية إلى المناطق المتضررة من الصراعات في ميانمار. وتوقعوا مساهمة هذه المساعدات في تطوير البنية التحتية وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يزيد فرص إحلال السلام في المناطق المتضررة. وجدَّد المجتمعون دعوة حكومة ميانمار إلى إحياء اتفاقٍ لتأسيس مكتب شؤون إنسانية تابع لـ «التعاون الإسلامي» في العاصمة يانجون. و»الهدف من تأسيس المكتب تقديم المساعدة الإنسانية دون تمييز بين ضحايا العنف»، بحسب تأكيداتهم. وخلال الاجتماع ذاته؛ اعتمد فريق الاتصال المعني بالأزمة خطة عمل مُقدَّمة من المبعوث الخاص للمنظمة إلى يانجون، تان سري سيد حامد البار. وتستهدف الخطة إعادة حقوق أقلية الروهينجيا المسلمة ووقف التمييز ضد أفرادها. وحثَّ فريق الاتصال الدول الإسلامية والمجتمع الدولي على مواصلة الجهود بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان عودة جميع لاجئي ميانمار الذين نزحوا من مناطقهم في إقليم راخين (أراكان) نتيجة العنف ضدهم. بدوره؛ اتهم الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية في «التعاون الإسلامي»، السفير عبدالله عالم، سلطات ميانمار بالاستمرار في وضع العراقيل أمام الاعتراف الكامل بالروهينجيا وبحقهم في الجنسية، لافتاً إلى إلغاء السلطات بطاقات الهوية البيضاء في شهر مايو الماضي «ليعيش مئات الآلاف من الروهينجيين في حالةٍ من الهشاشة بعدما باتوا عرضةً للطرد من بلادهم». ولاحظ عالم، في كلمةٍ له خلال اجتماع فريق الاتصال، أن بطاقات التعريف البديلة لا تزال تفرض على المسلمين إنكار هويتهم إذ يُشترَط تسجيلهم باعتبارهم من بنجلاديش و»هو ما يفاقم التمييز ويطيل أمده». وشدَّد على ضرورة تكثيف الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية جهودها على الصعيدين الثنائي والدولي للضغط على يانجون لوقف اضطهادها للمسلمين وتمكينهم من استعادة حقهم في المواطنة بصورة صريحة. ووفقاً له؛ فإن إدارة المنظمة كثَّفت من اتصالها مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، مدلِّلاً بإصدار الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان الأممي قراراً بشأن ميانمار. إلى ذلك؛ أشار أمين عام «التعاون الإسلامي»، إياد مدني، إلى تراجع مآسي هجرة أفراد الروهينجيا بالقوارب عبر بحر أندمان. وأبدى مدني، في كلمةٍ له خلال الاجتماع ذاته، ارتياحه لإصدار حكومتي ماليزيا وإندونيسيا قراراتٍ بقبول لاجئي القوارب. لكنه حذر من إغفال استمرار معاناة الروهينجيا، وقال «ينبغي ألا نغفل عن كون معاناة أبناء شعب الروهينجيا متواصلة بطرق شتى»، واصفاً ظروف عيشهم في بلادهم بأنها «لا تزال بالغة الخطورة».