أكد نواب ضرورة تضافر جهود جميع المواطنين والمقيمين وإعادة الزخم والحماس للالتفاف الشعبي حول قرارات الفريق الوطني، من خلال الرقابة الذاتية والمسؤولية الفردية ونشر الوعي الاجتماعي، مشددين على أهمية تطبيق القانون ضدّ كل المخالفين والمستهترين، سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين أو سيّاحًا، أو مؤسسات ومنشآت أو أفرادًا. وبيّنوا أن وضع الإجراءات الاحترازية وتحديد شرط التطعيم أو التعافي ضرورة لا بد منها من أجل الحافظ على الصحة العامة، مع ضرورة الحرص على اتباع الجميع للإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الوطني، مؤكدين ضرورة التعاون مع فريق البحرين وعدم السماح لغير للمتخصصين وبالأصوات الشاذة والمشككة في جهود فريق البحرين، ومحاولة إثارة الجدل والخروج بتفسيرات غير منطقية وتزوير الحقائق حول ما يجري من أحداث يومية حول فيروس كورونا، ولا بد من مواصلة الالتزام بقدر وعي المجتمع البحريني الذي أثبت أهميته في كل المراحل منذ بداية الجائحة وبجهود كبيرة من الطاقم الطبي والإداري والصفوف الأولى. وقالوا إن حماية أرواح الناس فوق كل اعتبار، ويجب أن يكون هذا هو الهدف الأسمى في جميع ما يُتبع من إجراءات وما يتم وضعه من ضوابط، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق الإجراءات والاحترازات المطلوبة من اللجنة التنسيقية؛ لأنها تضم خبراء وكوادر طبية على مستوى عالٍ من الكفاءة والاقتدار، ويهمهم مصلحة الوطن والمواطنين في المقام الأول. من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن عدم التمسك بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وقرارات اللجنة التنسيقية سوف يعيد البحرين إلى المربع الأول، وسوف تضيع جميع الجهود التي تم اتخاذها في الجانب الرسمي، وحتى بالنسبة للمجتمع الذي قدم كثير من التضحيات من أجل الالتزام وتقليل الأعداد اليومية، وقد نجح المجتمع في أكثر من مرحلة في ذلك، ولكن ما يؤسف أن الحالات بدأت بالزيادة بسبب التجمعات العائلية في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر، ويتم حصد نتائج اليوم وبات تأثيرها أكثر من الخوف من المتحور الهندي، فالتجمعات العائلية تتسبّب بنسبة 70% من الإصابات، بينما إصابات الخارج أقل من 2% ولكن البعض مصر على خلط الحقائق وتزييف الواقع ووضع هذه التفسيرات غير العلمية على شماعة الإهمال والتراجع عن الإجراءات وأهمية الالتزازم بها. بدوره، أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري أهمية مواصلة العمل على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقوف خلف الكادر الطبي، والذي يعمل من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير الاحترافية، موضحًا أن الكادر الطبي يعمل ويتواصل مع مختلف الجهات المختصة في العالم لمواجهة هذه الجائحة. وقال النائب الأنصاري إن الفريق الطبي يعمل جاهدًا وباحترافية من أجل المصلحة الوطنية والانسانية، مشددًا على ضرورة التكاتف من الجميع والوقوف مع الكوادر الوطنية في هذه المرحلة الحساسة وعدم التشكيك في الجهود الكبيرة التي يقومون بها، إذ قدموا التضحيات الكبيرة ومن واجب الجميع الوقوف خلفهم وتكريمهم بمواصلة الالتزام بالإجراءات. وأشار الانصاري الى أن عمل الفريق الوطني يمثل عملاً احترافيًا ومختصًا مبنيًا على الدراسات والأرقام، مؤكدًا أهمية عدم إعطاء المجال أمام المشككين وغير المختصين بالتقليل من الجهود الكبيرة التي يقوم بها أبناء الوطن المخلصين. وقال النائب الانصاري إن البحرين قدمت كل ما تملك من أجل صحة المواطن، إذ تقوم بإجراء فحوصات يومية تصل الى 20 ألف فحص، وهذا ما يمثل رقمًا كبيرًا جدًا مقارنة بعدد سكان البحرين من المواطنين والمقيمين، وهذه الفحوصات جاءت من أجل محاصرة الوباء والعمل على علاج الإصابات في أقرب وقت وتقليل حالات الوفاة. بدوره، أكد د.عبدالله الذوادي دور فريق البحرين منذ بداية الجائحة وعملهم الذي يستمر على مدار الساعة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا، ورفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الإجراءات الاحترازية وما ينتج عن الالتزام بالإرشادات والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أسهمت في السيطرة على الفيروس منذ بداية انتشاره، وانحساره في أكثر من مرحلة بعد حملات واسعة أسهم فيها المواطن والمقيم بكل وعي، إلا أن ارتفاع أعداد الحالات اليومية مؤخرًا لعدة أسباب أدى إلى نتائج سلبية، ويتم استغلال ذلك بشكل يضر من جهود فريق البحرين ويقلل من حجم جهودهم المشهودة، وهذا أمر مرفوض بشكل قطعي. وذكر أنه على إثر ارتفاع أعداد الحالات اليومية ووصولها إلى أرقام قياسية، أقيم لقاء مشترك بين مجلسي النواب والشورى والفريق الطبي، وتم الإشارة إلى أن القرارات الجديدة التي تم اتخاذها تصب في مصلحة خفض الحالات التي تصيب الأشخاص من عمر أقل من 18 سنة، والذين يمثلون 42% من نسبة المصابين بشكل يومي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة إصابة المواطنين بسبب المخالطة إلى 60%. من جهته، قال النائب عيسى القاضي إن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا تتطلب من المواطنين والمقيمين زيادة وتيرة الالتزام، وأخذ الاحترازات الضرورية في تعاملهم مع الآخرين في محيط عملهم والأسرة وفي الأماكن العامة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي تصدرها اللجنة التنسيقية والقرارات التي تنظم كل ما من شأنه خفض الأعداد اليومية ووقف انتقال الفيروس بالصورة الحالية التي راح ضحيتها أعداد لا يستهان بها من المصابين بفيروس كورونا، غالبيتهم العظمى من غير المتطعمين بأي من اللقاحات التي وفرتها البحرين مجانًا لكل المواطنين والمقيمين، وأضافت فئة عمرية جديدة من 12-18 سنة بهدف تقليل نسبة الإصابات بعد ارتفاعها لفئة الأطفال الذين يمثلون عنصرًا رئيسًا في نقل كورونا بين أفراد الأسرة. وانتقد القاضي كل من يشكك في جهود فريق البحرين ووضع نفسه موضع الأطباء والمتخصصين محليًا وعالميًا، ويخرج بأخبار مكذوبة ومعلومات لا تمت للواقع بصلة، مشددًا على الإجراءات الاحترازية ووجوب التزام الجميع وعدم التشكيك بفريق البحرين الذي بذل كل الجهود الجبارة والتي يشهد بها الجميع منذ بداية الجائحة. بدوره، ثمّن النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره، وما يتطلب ذلك منا من تعاون وتكاتف الجميع في اتباع توجيهات وإرشادات اللجنة التنسيقية لمجابهة كورونا، مع ضرورة أخذ اللقاح حماية لك ولأسرتك ولمجتمعك. وأكد الدوسري ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أجل تقليل الإصابات وتخفيف الضغط على الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية، حتى العبور الى بر الأمان وتجاوز منطقة الخطر بإذن الله، والالتزام بتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد الدوسري أن اللجنة التنسيقية لمجابهة كورونا وضعت خطة تراعي الاعتبارات الصحية في حماية أرواح المواطنين، بدءًا من منع دخول السياح والزائرين من الدول الموبوءة. وأكّد النائب غازي آل رحمة أهمية القرارات الجديدة للفريق الوطني التي جاءت متناغمة مع التطورات المتعلقة بتضاعف حالات الإصابة بكورونا (كوفيد-19)، لافتًا إلى الحاجة للتقييم المستمر للأوضاع والمستجدات واتخاذ القرارات المناسبة. وأشاد آل رحمة بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي يبذلها الفريق الوطني الطبي وجميع العاملين من الكوادر الطبية في الصفوف الأمامية، موجّهًا لهم التحية والشكر والامتنان على جهودهم الاستثنائية وعطاءهم وتضحياتهم من أجل الوطن ومن أجل سلامة الجميع. وأكد النائب عيسى الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب أن فتح المنافذ البرية عبر جسر الملك فهد وفق للاشتراطات الصحية المتفق عليها تعزز عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، خصوصًا لما للجسر من رمزية مهمة تعكس حجم الترابط والتعاضد بين الشعبين الشقيقين، خاصة بعد انقطاع استمر لأكثر من 14 شهرًا لأسباب تفشي فيروس كورونا في العالم، مشددًا «على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الفريق الوطني، خصوصًا في ظل الزيادة في نسبة الإصابات نتيجة لظهور أنواع متحورة من الفيروس، الأمر الذي يتطلب من الجميع حذرًا وحرصًا أكبر». وأكدت النائب فاطمة القطري ضرورة التقيد بتوصيات الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، ومواصلة العزم على تخطي المرحلة الراهنة التي بتنا نشهد فيها ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات والوفيات الشباب على وجه الخصوص. وأشارت إلى ضرورة تشديد الرقابة على المخالفين وغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، إذ شوهدت في الأيام الماضية مجموعة من حالات خروج المصابين واختلاطهم بالناس، لا سيما خلال أيام العيد، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تشكل رادعًا من ارتكاب هذه المخالفات، إلى جانب تكثيف جهود التوعية خصوصًا للعمالة الوافدة. وذكرت القطري أن ارتفاع عدد الإصابات ووفيات الشباب أمر مؤلم ومحزن، وأكدت أهمية الخطوة التي قام بها الفريق الوطني للوقوف على أسباب ذلك، وهو ما يتطلب التحرك العاجل والجاد لتوفير الحلول التي تكبح الارتفاع المضطرد في الإصابات، وتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وتسريع وتيرة تعافي الأوضاع.