دعا رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم «الدول الصديقة» إلى المشاركة في مؤتمر إعادة بناء العراق، فيما دعت كتل برلمانية الحكومة إلى إعادة مشاريع القوانين التي سحبتها من مجلس النواب. وجاء في بيان لمكتب معصوم، عقب استقباله وزير شؤون التنمية الدولية البريطاني ديزموند سوين، تسلمت «الحياة» نسخة منه، انه «بحث مع سوين في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر إعادة إعمار العراق كما استعرض الجانبان مجمل التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية وجهود الإصلاحات ومساعي المصالحة الوطنية. وأكد أهمية العمل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة لتأمين المساعدة لإنجاح أعمال المؤتمر والوصول إلى أهدافه المنشودة، خصوصاً في هذه الظروف التي يخوض فيها العراق حرباً ضد الإرهاب وفي ظل مشكلات مالية واقتصادية معروفة». ونقل البيان عن الوزير البريطاني قوله «نؤكد أهمية الدور الكبير المبذول من قبل رئاسة الجمهورية في تلك المسارات، وضرورة المؤتمر ونجاحه والمملكة المتحدة تدعم المشروع وهي مستعدة لرفع مساهماتها في إعمار العراق». يذكر أن العمليات العسكرية التي تقودها القوات الأمنية المشتركة والقوات الدولية ضد تنظيم «داعش»، تسببت بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك. على صعيد آخر، طالبت أطراف نيابية الحكومة بإعادة القوانين التي سحبتها من البرلمان وعدت القرار مخالفة قانونية. وأوضح رئيس لجنة المساءلة والعدالة هشام السهيل في تصريح إلى «الحياة» ان «قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب بعض القوانين من مجلس النواب يسبب مشاكل كثيرة لأن بعض القوانين دمج مع بعضها في قانون واحد مثل قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث». وزاد ان «الحكومة سحبت قانونين من لجنتنا وهما قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق وكذلك قانون حظر حزب البعث». من جهته، قال عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى النائب احمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» ان «الحكومة سحبت اكثر من 56 قانوناً بذريعة اعادة صياغتها بما يتناسب والأوضاع التي تمر بها البلاد لا سيما الجانب الاقتصادي». وأضاف ان «سحب القوانين من دون تبرير واضح يعد مخالفة دستورية وقانونية صريحة لا سيما أن بعض القوانين تم قراءتها وتعديل فقراتها بحسب ملاحظات الكتل في انتظار التصويت عليها لكن استعادتها تعرقل إقرارها وتدخلنا في أزمات جديدة اذا علمنا أن غالبية القوانين المهمة ومن بينها الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والعفو العام أعيدت الى طاولة الحكومة مرة أخرى». إلى ذلك، أكد النائب الكردي محسن السعدون أن «الحكومة الاتحادية لم تبقِ للسلطة التشريعية إلا 45 قانوناً بعد سحبها قوانين تمت إحالتها من رئاستي الجمهورية والوزراء وكذلك مجلس القضاء الأعلى».