أمرت النيابة العامة اليوم السبت حبس عاطل لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل 150 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المتهم بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.