ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أوالاستمرار فيها. نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف، وهى كالتالى: أولاً: تأتي فلسفة مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بأن الهدف حصر صفة تعاطي المخدرات على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد و«الجواهر المخدرة» المشار إليها بالقانون. ثانياً: يتيح مشروع القانون مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين ويمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة. ثالثاً: يوفر مشروع القانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة. رابعاً: كما يتيح مشروع القانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم. خامساً: يختصر مشروع القانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون، فيما لا يزيد على 10 أيام عمل، وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة. أما عن أهداف مشروع القانون فتتمثل فى الآتى: - وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة. - توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل. - حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته. - التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة. - تقرير بعض العقوبات الجنانية لمن يقدم عونا سواء بالسماح عمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن. - توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.