دفعت هيئة الدفاع عن ملاك سفينة الحاويات إيفير جيفين، ببطلان الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية إيفير جيفين، والتحصيل للمدعي عليهم الأول وحق المدعي عليه وعدم اختصاص الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية، نوعا لنظر الدعوى وثبوت صحة الحجز التحفظي وفقا للمادة 65/66 من قانون التجارة البحرية، ودفع بعدم قبول الدعوى وبطلانها لعدم عرضها على هيئة التحقيق وهو التزام. جاء ذلك خلال أولى جلسات المحكمة الاقتصادية لنظر دعوى ثبوت الدين الموقع على سفينة الحاويات البنمية ايفير جيفين والتي إقامتها هيئة قناة السويس في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية. وأكمل: المدعية دفعت بمذكرة بإجمالي القيمه التقديرية دون تحديد قيم التقديم وكيفية وعناصره ومفرداته وقدمت اوراق صنعتها لنفسها، كما دفع بتمديد المسئولية حيث إن الأعمال التي قامت بها قناة السويس لا تعد من أعمال الإنقاذ نسبه لقانون التجارة البحرية والمعاهدات التي انضمت إليها الهيئ، وقدم الدفاع، طلب تعويض ضد قناه السويس عن ملاك السفينة وطالب القضاء بالتزام الهيئه بسداد مبلغ 100 الف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي اصابتها بسبب اخطاء الهيئه ووقف الدعوى لبحث قابلية النزاع واستخراج شهادة من البنك المركزي ووحده السحب الخاصة مقابل الدولار والجنيه المصري في تاريخ وقوع الحادث، بالإضافة إلى تقديم أصل صحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة ربان السفينة كمدعي عليه أول وثاني بمخالفه المادة 69 من قانون التجارة البحرية بانتفاء نيابه الربان عن المستأجرين، كما دفع بانتفاء مسئولية مستأجري السفينة التوكيل الملاحي عن موضوع الدعوى لانتفاء مسئوليتهم عن الإدارة الملاحية للسفن وفقا البنود 6 و15 من مشاركة ابحار السفن دائما وفقا للمادة 174 من قانون التجارة البحرية، وطلب اجلا الاطلاع على الحوافظ المقدمة بجلسه اليوم.