قال عضو اللجنة النيابية المصغرة بشأن النظر في سياسة الدعم أحمد قراطة، إن قرار الحكومة الإنفرادي برفع الدعم عن اللحوم، تسبب بفوضى في السوق.وفي أعقاب اجتماع اللجنة يوم أمس الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2015)، والذي أعلنت فيه أنها ستسلم تقريرها النهائي للمجلس، قال قراطة: «أكدت خلال الاجتماع على ضرورة أن تعلق اللجنة عملها، وتحمل الحكومة مسئولية دعم وتنمية الإيرادات الحكومية التي لم تدرها بشكل جيد، ومن ثم اتخذت قراراً انفرادياً سبب فوضى في السوق، وما تبع ذلك من تلويح بعض المعنيين بالقرار بالإضراب عن العمل في حال تم تنفيذه على أرض الواقع». وأضاف: «الحديث عن إعادة توجيه الدعم يعني إعادة هيكلة الاقتصاد، وهو ما لا يمكن أن يتم بهذه الفوضى، لا يمكن رفع الدعم عن اللحوم ومن ثم النفط والغاز، لأن ذلك سيفاقم مشكلة التضخم التي يجب أخذها في الاعتبار، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها، وبعد ذلك يتم دفع التعويضات المالية». ونفى قراطة أن تكون الحكومة قد أبلغت مجلس النواب برفضها للمقترح النيابي بإصدار البطاقة التموينية بدلاً عن التعويضات المالية، واصفاً خيار البطاقة التموينية بـ «الاستراتيجي». وأكد أن النواب أبدوا خلال اجتماع اللجنة الأمس توافقاً كبيراً على تعليق عملها لأن الحكومة لم تبدِ اهتمامها للتعاون مع أعضائها، مشيراً إلى أن بعض النواب الذين لم يؤيدوا هذا التوجه، كان مبررهم هو عدم غلق باب التعاون مع الحكومة. وقال: «إذا كانت الحكومة جادة في تعاونها مع السلطة التشريعية، فإننا مستعدون للتعاون معها، وإلا فتعليق عمل اللجنة هو الخيار الأصح». ورجح قراطة أن تجتمع اللجنة خلال الأسبوع المقبل قبل تسليم تقريرها النهائي للمجلس.