تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عدد من شواطئ المحافظة، للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف. وأجرى محافظ الإسكندرية جولة داخل شاطئ السرايا العام بسيدي بشر، واطمئن من المواطنين على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعن سعر التذاكر الدخول للشاطئ. وأكد اللواء محمد الشريف، على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الشواطئ، من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الشماسي. وأضاف الشريف، خلال تصريح صحفي له اليوم، أن نسبة إشغال الشواطئ في اليوم الأول تصل إلى 40%، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. وأشار إلى أنه تم تخصيص شاطئ المندرة المجاني، ويتضمن الشاطئ ٣ بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول ٢٥ متر وعرض ١٥ متر، وذلك بعد أن أعادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رسم خريطة الشواطئ بالمدينة وخلصت شاطئ بمنطقة المندرة واجهته ٢٣٠ متر، ويعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزة حتى منطقة بحري. وأضاف أنه يتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وترابيزات، كما يتوافر ايضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب إدارة و٢ دورة مياه وغرف خلع الملابس، علاوة على ٢ كافتريا تبيع بأسعار في متناول الجميع، ويشرف على الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسي والمنقذين والمسعفين. ووجه اللواء الشريف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتكرار هذه التجربة حال نجاحها شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ وخاصة الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية. وكان قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، ضوابط والاستعداد الخاصة بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء. وتضمنت الاستعدادات لفتح الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، 10 ضوابط والتي تم وضعها من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية قد تصل إلى فسخ التعاقد؛ إلزام أطقم عمال الشواطئ بإرتداء الكمامات؛ توعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد على رمال الشواطئ، توزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، التنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، الالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، التأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، التعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، توافر اسطوانات اكسيجين بالوحدات الطبية على الشواطئ.