بيروت - أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري السبت أنه لن يشكل حكومة عل مقاس الرئيس ميشال عون وحلفائه، متهما عون بتعطيل تسمية الوزراء لفرض أسماء من فريقه، وهو ما يعكس مدى الخلافات داخل الطبقة السياسية اللبنانية بما يعقد مهمة التوصل لاتفاق من أجل رسم حكومة تنقد البلاد في من نفق الانهيار الاقتصادي. وقال الحريري خلال جلسة برلمانية خلال جلسة برلمانية تبحث أزمة تشكيل الحكومة، إنه "لن يشكل حكومة كما يريدها فريق عون". وأضاف "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم". ووجه الحريري السبت انتقادات إلى عون وحلفائه بشأن قضية تشكيل الحكومة في لبنان المعطلة بسبب الصراعات السياسية والمحاصصة الحزبية والطائفية. وقال الحريري إن رئيس الجمهورية "يريد تعديل وتغيير الدستور ما يؤدي لتعطيل الحياة السياسية في البلاد"، مضيفا "الأخطر من ذلك يقتل (عون) أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار الذي يعيشونه جميعا في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية". وتابع "نحن أمام رئيس أجّل الاستشارات النيابية الضرورية ليمنع النواب من تسميتي رئيسا للوزراء.. وعندما لم تعد في يده الحيلة، خاطب النواب وناشدهم أن لا يسموا الحريري، وحينما لم يستجيبوا لطلبه قام بتعطيل تشكيل الحكومة". وأكد الحريري أن "لعون نفوذ كبير وصوت قوي في تشكيل الحكومات في لبنان ويريد فرض أسماء معينة من فريقه"، في إشارة إلى حلفائه حركة أمل وحزب الله الشيعيين. ورد السياسي اللبناني جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني السبت إن عون لم يكن يهدف إلى سحب تكليف الحريري في رسالة بعثها إلى البرلمان الأسبوع الماضي وذكر فيها أن الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ. والخلاف بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة مستمر منذ شهور. ولا يزال دياب رئيسا لحكومة تصريف أعمال، غير أن المستثمرين عبروا عن قلقهم من عدم إمكانية إجراء الإصلاحات اللازمة لإنهاء الأزمة المالية في ظل عدم وجود حكومة جديدة. يحتاج لبنان في ظل الانهيار الاقتصادية إلى حكومة مستعجلة لوقف الانهيار والحصول على مساعدات، حيث يشترط الداعمون الدوليون حومة كفاءات مستقلة لا تخضع للنفوذ الطائفي والحزبي. ويرفض المانحون الدوليون وخاصة فرنسا التي تتزعم جهود إنقاذ لبنان من الأسوأ، حكومة خاضعة للمحاصصة الحزبية والنفوذ الطائفي وخاصة تمثيل حزب الله المصنف لدى دول غربية وخليجية ضمن الجماعات الإرهابية. ولفترة طويلة كانت دول الخليج تدعم الاقتصاد اللبناني الهش، لكن هذه الدول تبدو غير راغبة في المساعدة لتخفيف أسوأ أزمة مالية في بيروت منذ عقود وتلقي باللائمة على تنامي قوة جماعة حزب الله المدعومة من إيران. ويعثر احتمال أي حكومة تحتوي على وزراء منتمون لحزب الله أو مقربون منه وصول الدعم للبنان، حيث تخشى البلدان المانحة توسع نفوذ الجماعة الشيعية وتمادي خطرها في المنطقة. وكُلف الحريري وهو رئيس وزراء سابق، بتشكيل حكومة بعد اعتذار مصطفى أديب في سبتمبر/أيلول عن مهمة تسمية الوزراء. ويجد الحريري صعوبة حتى الآن في تشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك حزب الله المتحالف مع إيران، وفي ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي ينبغي أن يكون رئيس البلاد مسيحياً مارونياً ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، والرئيس الحالي (ميشال عون) حليف لحزب الله. وكان الحريري قد ألقى باللوم مرارا على عون في عرقلة تشكيل الحكومة. وقال إنه قدم لعون تشكيلة حكومة 14 مرة ولكنه لم يوافق عليها متذرعا بالحفاظ على حقوق المسيحيين. ولبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بعد انفجار بيروت المروع الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وجرح ما لايقل عن 6500 آخرين وتحطمت عشرات المباني والمنشآت. وتدير شؤون لبنان حكومة تصريف أعمال منذ حدوث كارثة المرفأ، فيما البلد يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية لم يشهدها منذ الحرب الأهلية (1975-1990).