قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة أحرزت تقدما كبيرا في أزمة توصيف المرشد السياحي لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، التي عطلت مصالح المرشدين لسنوات، وذلك بعدما تم توضيح طبيعة عمله للهيئة. وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة، أنه عندما يتعامل المرشد الآن مع التأمينات في سداد أموال أو تسجيل سيتم توصيفه صاحب منشأة يعمل بها، ومرشد سياحي، بينما عند طلبه استصدار شهادة تأمين لإنهاء مصالحه سيكتب بها "مرشد سياحي حر"، موضحا أن المرشدين السياحيين كانوا ممنوعون من مميزات عديدة منها على سبيل المثال الحصول على شقق سكنية مدعمة بداعي أنهم أصحاب شركات وذلك على خلاف الحقيقة. وأشار عبد الوهاب، إلى أنه فيما يخص ملف ضريبة القيمة المضافة، فكانت النقابة في عهد مجلسها السابق خاطبت المصلحة دون داع لذلك لاستبيان رأيها، ولم تشرح صيغة المخاطبة طبيعة العمل، ما قوبل بإخضاع المرشد للضريبة فورا، لافتا إلى أن لجنة تسيير الأعمال لا تزال تواصل جهودها لتوضيح طبيعة المرشد السياحي لدى مصلحة الضرائب، كما تقدمت بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، للطعن على إلزام المرشدين بضريبة القيمة المضافة، وتم حجز الدعوى للحكم في ٢٤ يونيو المقبل بعد مداولات عديدة. وأكد أن ضريبة القيمة المضافة على خدمة الإرشاد السياحي، هي ضريبة غير شخصية كما جاء على لسان الدكتور محسن الجيار مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب في تصريح سابق، والذي قال إن شركة السياحة تحصل الضريبة من السائح عن خدمة الإرشاد، وتوردها بنفسها للضرائب ورغم ذلك يتم إلزان المرشد بعمل إقرار إلكتروني لمصلحة الضرائب يتم على أساسه مراقبة سداد الشركات للضريبة، القيمة المضافة تضاف إلى فاتورة شركة السياحة، ولا تستقطع من أجر المرشد ولا يوجد أي داعي لدخول المرشد في هذه العلاقة، موضحا أن الإرشاد السياحي خدمة باعتها شركة السياحة بمقابل للسائح وحصلت ثمنها وضريبتها منه لحسابها الخاص، كما استقطعت من المرشد ضريبة المهن الحرة غير التجارية، التي يجب أن تطبق عليه وتسددها مباشرة للضرائب بإسم المرشد خصما من المنبه، لذا فمن غير المعقول أن يسدد المرشد نفسه ضريبة القيمة المضافة عن خدمة مباعة من شركة هو يعمل بها بأجر يومي وهى ضريبة على الخدمة وتسددها الشركة بنفسها إلى مصلحة الضرائب حتى لا يعد عبئًا إضافيًا على المرشد السياحي.