الخرج نت – فهد مبارك : كشف سلطان الخمشي، خبير في قطاع التأمين بالمملكة، أن التأمين الدولي الزامي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لمن هم دون الــ 18 عاما ويرغب في السفر لخارج المملكة بمفرده او مع عائلته واختياري لمن هم فوق سن الــ 18 عاماً. وأكد الخمشي، لـ”الرياض”، أن منتج تأمين “كوفيد 19” للسفر متاح للمواطنين السعوديين لتوفير الحماية أثناء السفر إلى الخارج من مخاطر السفر بما فيها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المنتج يغطي الأضرار الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر للخارج، بينما تكون هذه التغطية مستثناة من برامج تأمين السفر الأخرى، مضيفاً أن المنتج يغطي جميع الفئات العمرية للمستفيدين دون حد أقصى، إضافة إلى أنه لا يقتصر على رحلة واحدة بل يغطي جميع الرحلات أثناء فترة سريان الوثيقة. وبخصوص الزامية تطبيق تأمين السفر على الفئات الأقل من 18 عاما، أوضح، أن الدولة حريصة على تفوير الأمان وراحة المواطنين أثناء السفر خارج المملكة، حيث يوفر المنتج الحماية الدعم لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن المنتج لا يغطي خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر فقط، بل يشمل البرنامج تغطية الحالات الطبية الطارئة وتكلفة الإخلاء والعودة الطبية للوطن وتكلفة إعادة الجثمان إلى الوطن وتكاليف إلغاء / اختصار الرحلة وتأخرها او تأخر الأمتعة. وأوضح أن منتج تأمين السفر غير متاح للمقيمين، فهو يقتصر على المواطنين عند السفر للخارج، مضيفا، أن تكلفة البرنامج تبلغ 375 ريالا للفرد الواحد خلال مدة الوثيقة “شاملة رسوم ضريبة القيمة المضافة”، مؤكداً، إمكانية الاستفادة من التأمين في جميع الرحلات الدولية خلال مدة التأمين الموضحة في جدول الوثيقة ” 30 يوما “، بالإضافة لإمكانية تمديد البرنامج الى 60 يوما أو 90 يوما ابتداء من تاريخ السفر، لافتاً إلى أن البرنامج لا يغطي الرحلات الداخلية، حيث يقتصر على الرحلات الدولية فقط، حيث يمكن استخدام تأمين السفر ضمن متطلبات تأشيرة السفر لبعض الدول مثل دول ” شينجن “. وذكر الخمشي، أن حد التعويض للإصابة بفيروس كورونا يبلغ 650 الف ريال للمصاريف الطبية الطارئة و 450 ريالا يوميا لمدة 14 يوما للحجر الصحي و 40 الف ريال كحد أقصى لتكاليف الغاء او اختصار الرحلة و التكاليف الفعلية للإخلاء الطبي و إعادة الجثمان في حالة الوفاة، لافتاً إلى أن المؤّمن له لا يتحمل أي مبالغ تحمل للمنافع التي تكون على أساس الفوترة المباشرة باستثناء المنافع المبنية على مبدأ الاستعاضة مثل اختصار أو الغاء الرحلة و تأخر وصول الامتعة و التي يكون مبلغ التحمل فيها 200 ريال. وأشار إلى أن التعويض عن الخسائر يتم بحسب نوع الضرر، سواء عن طريق تعويض المستشفى أو الفندق مباشرة بدون أن يقوم المؤّمن بالدفع أو على أساس استعاضة المصروفات في حالات إلغاء أو اختصار أو تأخر الرحلة أو تأخر الامتعة، مضيفاً، أن المؤّمن لا يتحمل تكلفة اختبار فيروس كورونا، مشدداً على أن السفر لدول مجلس التعاون يتطلب التأمين، فالبرنامج شرط أساسي للسفر للخارج بما فيها دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن التأمين لا يغطي تكلفة التطعيم ضد فيروس كورونا في خارج المملكة. وأكد إمكانية استرداد قيمة التأمين في حالة قررت السلطات السعودية إلغاء الرحلات الدولية بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى عدم وجود حد أقصى أو أدني للعمر للحصول على التأمين، فهو متاح لجميع المواطنين من كافة الفئات العمرية، مشددا على أن المنتج لا يغطي الحالات والقرارات التي تتخذها الدول للحد من انتشار كورونا مثل إغلاق المطارات ومنع السفر وإنما يقدم المنافع التي تنتج بسبب الإصابة بفيروس كورونا. وبشأن بيع وثيقة تأمين السفر بسعر مرتفع قدره 100 دولار، فيما تبلغ تكلفته في الدول الأخرى 20 دولارا فقط، أوضح الخمشي، أن المنتج يوفر مزايا فريدة غير متاحة في برامج التأمين الأخرى الأقل سعراً، فضلا عن كون المنتج الوحيد الذي يجمع بين تغطية ” كوفيد 19 ” و مخاطر تأمين السفر الأخرى و كذلك كون المنتج متاح للمواطنين من جميع الأعمار و لا يضع قيوداً على الفئة العمرية للمستفيدين بالتأمين، بالإضافة إلى أن مدة التغطية التأمينية تزيد عن البرامج الأخرى، حيث يوفر البرنامج تغطية لمدة 30 يوما يمكن تمديدها إلى 90 يوما، وكذلك فان المنتج لا يقتصر على تغطية رحلة واحدة بل يغطي جميع الرحلات التي يقوم بها المستفيد خلال فترة سريان الوثيقة، وكذلك فإن الحد الأقصى للتعويض الذي يوفره البرنامج لتغطية المصاريف الطبية و التكاليف الأخرى تزيد عن 650 ألف ريال وهو أعلى من حدود التعويض التي توفرها البرامج الأخرى، علاوة على ذلك فان بعض البرامج التي توفرها دول الجوار تتراوح رسومها من بين 163 دولارا و 245 دولارا أي بمقدار الضعف او الضعفين مقارنة بهذا البرنامج. وقال إن الوثيقة تغطي في حالة تم إلغاء نتيجة إصابة حاملها أو رفيق السفر بفيروس كورونا أو لعدم قدرة المؤمن له على السفر بسبب اعتبارها من قبل السلطات الصحية مخالطا لأحد المصابين بفيروس كورونا أو في حالة المرض الشديد أو وفاة قريب مباشر، لافتاً إلى عدم اشتراط أخذ لقاح كورونا شراء وثيقة تأمين السفر التي تشمل تغطية فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 “، مبيناً، إمكانية إلغاء الوثيقة قبل أكثر من 6 ساعات من الوقت المجدول بشرط عدم وجود مطالبات مقدمة من العميل، حيث سيتم إرجاع كامل الاشتراك بعد خصم المصاريف الإدارية و ضريبة القيمة المضافة و لن يتم إرجاع الاشتراك في أي حالات أخرى، مؤكدا الربط الفوري لوثيقة تأمين السفر مع الجوازات ونظام ” ابشر” وتطبيق “توكلنا” وغيرها من الأنظمة المعتمدة، موصيا المواطنين بشراء الوثيقة قبل 24 ساعة من السفر.