دعا مجلس الامن الدولي، السبت، الى احترام "تام" لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من أيار/مايو، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية. واورد النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة، بعد شطب فقرة منه، كانت تندد باعمال العنف، أن "اعضاء مجلس الامن يرحبون بإعلان وقف اطلاق النار اعتبارا من 21 أيار/مايو ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر" ودول أخرى في المنطقة للتوصل اليه. وفي ذات السياق، قال الاتحاد الأوروبي إنه "يجب تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لمعالجة الصراع الأساسي". وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "الحل السياسي بالتفاوض هو فقط ما سيمنح السلام". وميدانيا، نشبت، مساء السبت، اشتباكات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية. وفي غزة، ما زالت الهدنة صامدة ، السبت، بين إسرائيل والفلسطينيين بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر أمس الجمعة، بينما تنتظم المساعدات الإنسانية الطارئة والمناقشات الدبلوماسية الأولى حول إعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي دمره 11 يوماً من النزاع. وأدى التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحماس في رابع نزاع منذ 2008، إلى مقتل 248 فلسطينيا بما في ذلك 66 طفلا وعناصر من حماس، بحسب السلطات في غزة. من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن رشقات الصواريخ التي أطلقت من غزة أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي. وإلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدر مطلع" قوله اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة. ولم ينشر المسؤولون الأميركيون والفلسطينيون والإسرائيليون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن. ومن ناحية أخرى، استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري حيث بحث معه التهدئة وتنسيق جهود إعادة إعمار غزة. وأطلع الرئيس الفلسطيني، الوفد المصري على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما تم بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وتنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي.