ادخر المستهلكون الأوروبيون نحو 700 مليار يورو إضافية خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإنه من المتوقع زيادة الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا بعد إعادة فتح الاقتصادات ورفع القيود التي سبق فرضها لاحتواء الجائحة. وبحسب بنك يو.بي.إس السويسري، فإن من المتوقع زيادة الإنفاق في أوروبا بنسبة 11 في المائة تقريبا، وفي الولايات المتحدة بنسبة 7 في المائة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن التقرير الذي أعده محللون في البنك بقيادة نيك نيسلون القول "إن إيطاليا ستكون في مقدمة دول أوروبا من حيث زيادة الإنفاق الاستهلاكي بعد إعادة فتح الاقتصاد". كما يتوقع المحللون زيادة كبيرة في الإنفاق في بريطانيا وألمانيا، وأن يشهد الإنفاق على خدمات اللقاحات والسياحة والمطاعم والرعاية الصحية النسبة الكبرى من الزيادة، وبعدها تأتي السيارات والوقود. ويتوقع "يو.بي.إس" أن يكون إنفاق الأوروبيين على السلع الفاخرة خلال الفترة المقبلة أكبر من إنفاق الأمريكيين. ويأتي ذلك بعد أيام من تقديرات رجحت أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم جمعوا مدخرات إضافية بلغت قميتها 5.4 تريليون دولار منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ما يمهد الطريق لازدهار في الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى زيادة قوية في النمو الاقتصادي هذا العام. وبحسب وكالة "موديز"، ادخرت الأسر المعيشية مدخرات زائدة تعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية مارس. وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين "إن المدخرات تأتي إضافة إلى ما كانوا سيوفرونه ما لم يحدث الوباء، واستمر سلوك الادخار على حاله كما كان في 2019". وتستحوذ أمريكا على أكبر حصة من فائض المدخرات يصل حجمها إلى 2.6 تريليون دولار أو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بينما تقترب بريطانيا من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الادخار الفائض أعلى مستوياته في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث كثفت عمليات الإغلاق والدعم الحكومي. وقام عديد من الأسر الأكثر ثراء التي لم تتأثر دخولها بالوباء بتكوين مدخرات كانت ستنفقها لولا ذلك على السفر والترفيه وتناول الطعام في الخارج، أما العامل الثاني وراء تراكم المدخرات فهو الدعم الحكومي غير المسبوق للعمال والشركات.