رحب وزيرا مالية فرنسا وألمانيا اليوم باقتراح أمريكي جديد لفرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات متعددة الجنسية لا يقل عن 15% في أي دولة. وهناك انتقادات أوروبية منذ وقت طويل بأن الشركات الأمريكية تدفع ضرائب قليلة للغاية في الأسواق التي تخدمها. ورحب وزير مالية ألمانيا أولف شولتز خلال توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بالاقتراح الأمريكي باعتباره انفراجة، في حين وصف نظيره الفرنسي برونو لومير الاقتصاد بأنه حل وسط جيد. ووفقا للألمانية قال شولتز إنه من الواقعي أن يكون هناك اتفاق عالمي على حد أدنى للضرائب على الشركات الكبرى. كانت الحكومة الأمريكية قد اقترحت خلال محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسية في أي دولة لا يقل عن 15%. ويقول المنتقدون إن الشركات متعددة الجنسية تستخدم كل الوسائل المتاحة لكي تحرك أرباحها حول العالم لكي تدفع عنها أقل ضرائب ممكنة. وهناك نقطة خلاف أخرى متكررة تتعلق بشركات الخدمات الرقمية والتكنولوجيا والتي تدفع ضرائب قليلة في البلدان التي تعمل فيها. كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد رفضت الجهود الرامية إلى تنظيم المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسية في العالم، خوفا من أن يضر ذلك بموقف الشركات الأمريكية الكبرى التي تعمل على الصعيد العالمي. كما كان ترمب معارضا لفرض ضريبة خدمات رقمية على شركات الإنترنت مثل أمازون وجوجل وآبل، في حين أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن منفتحة على الفكرتين.