شركة رقمي
نقل من موقع 
بيروت - الوكالات: أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري أمس أنه لن يُشكل حكومة «كما يريدها» رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من فراغ حكومي على خلفية أزمة سياسية ومالية واقتصادية حادة. وكلّف الحريري في أكتوبر تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة برئاسة حسان دياب بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس وتسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص، ونتج عن إهمال في تخزين مواد متفجرة على الأرجح. لكن الخلافات السياسية الحادة التي أسقطت حكومة دياب وتمسك كل طرف بحصة ونفوذ، تحول دون تشكيل الحكومة، على الرغم من ضغوط دولية ومن وساطة فرنسية فشلت في دفع الأطراف السياسية إلى التوافق على صيغة حكومية. ومنذ أشهر، يتبادل الحريري مع رئيس الجمهورية وحزبه السياسي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بينما يريد «التيار الوطني الحر» أن تكون ممثلة لميزان القوى السياسي، علما أن تيار عون لديه أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب. وكان عون قد وجّه رسالة إلى مجلس النواب حول تأخر تشكيل الحكومة اعتبر فيها أن الحريري بات عاجزاً عن تأليف حكومة إنقاذ، واتهمه بأنه «يأسر التأليف»، في مسعى واضح لدفعه إلى الاعتذار. وخلال اجتماع البرلمان لمناقشة الرسالة أمس، كرّر الحريري بدوره اتهامه لعون بتعطيل تشكيل الحكومة. وقال إنه موضوع منذ سبعة أشهر «أمام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا إرادة فخامته وزاعما أن لا مطلب له، وإما لا حكومة». وأضاف «لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين». وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمرا ملحا. ولا يحدد الدستور مهلة لتأليف الحكومة التي درجت العادة على أن تكون ثمرة توافق سياسي بين أبرز القوى السياسية. ويتهم الحريري عون وفريقه السياسي بالتمسك بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض في القرارات الحكومية، بينما يقول فريق عون إنه يريد فقط أن تعكس الحكومة حجم القوى السياسية الحقيقي. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة انهيار اقتصادي يعاني منه منذ أكثر من عام ونصف عام. وفرضت فرنسا الشهر الماضي قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.
مشاركة :
