بحث المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يان كوبيش في أنقرة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ودعم العملية السياسية في البلاد، وذلك خلال الزيارة التي قام بها أمس، إلى العاصمة التركية، بحسب مصادر أممية لـ«الاتحاد». وقالت وزارة الخارجية التركية، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بحث دعم المجتمع الدولي لحكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في الأراضي الليبية. وكان المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا قد أشار إلى إقامة تحصينات ومواقع على طول محور سرت - الجفرة وتدريب للقوات الجوية ووصول شحنات أسلحة وإمدادات عسكرية، مشيراً إلى أن المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل. بدوره قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن المجهودات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غير كافية لإخراج أو لإقناع القوات الأجنبية والمرتزقة لدعم آليات الأمم المتحدة وإجبار الدول التي لديها مرتزقة لإخراجهم من ليبيا، مشيراً إلى أن زيارات يان كوبيش إلى تركيا وروسيا لا ترقى إلا كونها زيارات تشاورية مع هذه الدول وإيصال رسائل المجتمع الدولي بهذا الخصوص. وأكد المحلل السياسي الليبي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أمر مهم جداً قبل انتخابات 24 ديسمبر، مشيراً إلى أن مدن الغرب الليبي تقع تحت وطأة أطراف إقليمية ترسل مرتزقة سوريين. إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أمس، إن ليبيا وتونس ستفعلان الاتفاقيات المشتركة بينهما لتعزيز الحركة التجارية والبشرية بينهما. ولفت الدبيبة في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي هشام المشيشي، الذي يزور العاصمة الليبية لمدة يومين، إلى أن الحكومتين وقعتا اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين. وطالب الدبيبة نظيره التونسي بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم. ودعا الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الحكومة الليبية نظيره التونسي، إلى تمكين الليبيين من حق التملك بشكل مطلق. وأكد الدبيبة أن تونس كانت دوماً راعيةً للحوار ودافعةً باتجاه السلم في ليبيا، كما أكد أنها لن تترك وحيدةً في مواجهة أزمتها الاقتصادية. وتحدث رئيس الوزراء الليبي مع المشيشي بشأن تسهيل إجراءات السفر ومنح الليبيين مزيداً من التسهيلات، كما طالب بضرورة فتح الحدود وإزالة القيود بين ليبيا وتونس وأن تتطابق مصالح البلدين، مؤكداً رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا، معتبرًا أن الزيارة تؤكد عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية، وكذلك الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس. من جهته، أكد المشيشي، أن الاقتصادين الليبي والتونسي متكاملان وما ينفع ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع تونس، وفق تقديره. وقال، إن «الزيارة هي زيارة أخوة للشعب الليبي»، مشيراً إلى أنه كان يتطلع للقيام بالزيارة لـ«تهنئة الحكومة الليبية، وللتأكيد على عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخاصة الإنسانية التي تجمع البلدين». وتربط تونس وليبيا علاقات اقتصادية وثيقة إضافة إلى ارتباطات عائلية بين جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر سقوط نظام القذافي عام 2011. ورغم ذلك، لا تزال تونس وجهة أساسية لليبيين للسياحة والعلاج، لا سيما لدى سكان غرب ليبيا. إلى ذلك، وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى مدينة «بوزنيقة» بالمغرب لبحث ملف المناصب السيادية مع رئيس المجلس الاستشاري للدولة في ليبيا خالد المشري. بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي أن بعض الأطراف التي تريد التواجد في المشهد السياسي أو العسكري يضعون آلية محددة لاختيار مرشحي المناصب السيادية بحيث تكون على مبدأ المحاصصة، مشيداً بالآلية التي يمكن التوصل إليها بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة إذ هي الأفضل حيث إن ليبيا تنقسم إلى ثلاثة أقاليم تتطلب وضع آلية ترضي كافة الأطراف وهو مبدأ معمول به في كل دول العالم. وأشار الدرسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أنه يتخوف من عدم الالتزام بإجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا النهج تسير عليه كافة الأطراف السياسية الليبية بعد أحداث 11 فبراير، لافتاً إلى أن 24 ديسمبر هو تاريخ مخيف لعدد من الساسة والدول الإقليمية والدولية في ظل طرق مغلقة واصطفاف سياسي وجهوي وإيديولوجي، وفي ظل الانقسام الشديد يصعب إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، داعياً إلى التركيز على المصالحة الوطنية في ليبيا وإصلاح ما تم إفساده في البلاد ووجود المرتزقة والانقسام الدولي يجب معالجة كل هذه الملفات لإجراء الانتخابات.