تطلعات لجولة "حاسمة" من أجل إحياء الاتفاق النووي تقييمات إيجابية صدرت عن المفاوضين في محادثات فيينا بختام الجولة الرابعة من المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، والذين اعتبروا أن هناك "تقدماً جيداً" على رغم "العراقيل" الموجودة حالياً، وفي الوقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة الأميركية بـ "ضمانات" لاستكمال المحادثات التي تنتظر جولة "خامسة" حاسمة. وقد تكون الجولة الخامسة المنتظرة هي الأخيرة، طبقاً لتصريحات الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، والذي توقع أن تصل المفاوضات إلى نتيجة في أوائل شهر يونيو المقبل. ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريك مورا (الذي يدير المحادثات) عن تحقيق تقدم وصفه بـ "الكبير" بنهاية الجولة الرابعة التي اختتمت أعمالها يوم 19 مايو الجاري، لكنّه تحدث في الوقت نفسه عن "أمور عالقة" يتعين العمل عليها. وقال إن الجميع ملتزمون بالتوصل لاتفاق. وبينما حملت تصريحات مورا قدراً كبيراً من التفاؤل بخصوص التوصل لاتفاق قريب (قبل الانتخابات الإيرانية)، فإنه حدد "الأمور العالقة" في عدة محاور رئيسية؛ أولها مسألة العقوبات المفروضة على إيران (في الوقت الذي تشترط فيه طهران رفع العقوبات من أجل العودة للاتفاق)، فضلاً عن مسألة التزامات إيران. وجميعها أمور قال إن النقاش لا يزال جارياً بشأنها. ووصف رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي، الموضوعات العالقة بأنها "موضوعات حساسة" لا تزال محل اختلاف في محادثات فيينا. "من المؤكد أن إيران سوف تقدم خلال أي اتفاق جديد، أو إعادة صياغة للاتفاق المبرم عام 2015، تنازلات في بعض الملفات المطروحة بالأساس للنقاش والتفاوض على الطاولة؛ إذ أن الهدف من عملية التفاوض هو بالنهاية التعامل مع ملفات بعينها تتعلق بأنشطة وتحركات بإيران"، هذا ما يؤكده الباحث في الشأن الإيراني علي عاطف. ويحدد عاطف في تصريحات ثلاثة ملفات رئيسية قد تشملها تلك التنازلات؛ وهي: (الأنشطة النووية لطهران، وملفها الصاروخي، إلى جانب تحركاتها العسكرية في المنطقة ودعمها لوكلائها بالمنطقة)، معتبراً أن "أي تنازل من جانب إيران سوف يتمحور بالأساس حول هذه الملفات الثلاثة". ويشير إلى أنه "على سبيل المثال، سيؤكد الاتفاق الجديد على ضرورة الحد من الأنشطة النووية الإيرانية بعد إعلان طهران مؤخراً رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى60 بالمئة، والكشف أيضاً في الوقت نفسه عن مواقع سرية للقيام بهذه العمليات الذرية". وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن استمرار مفاوضاتها مع إيران، الهادفة إلى تمديد اتفاق مراقبة المواقع النووية لثلاثة أشهر.