انهالت على شركة أمازون، الأربعاء الماضي، خمس دعاوى قضائية جديدة من قبل سيدات عملن في أدوار إدارة الشركات أو المستودعات واتهمن الشركة بالتحيز الجنسي أو العنصرية أو كليهما. اتهمت النساء، اللائي تتراوح أعمارهن بين 23 و64 عاماً، أمازون بتفضيل الرجال على النساء في التدرج الوظيفي، والسماح للمشرفين بتشويه سمعتهم، والانتقام بعد تقديم شكوى. كما أن اثنين من المدعين من السود وثالثة لاتينية، فضلاً عن أميركية وآسيوية وواحدة من البيض، جميعهم رفعوا دعاوى قضائية في المحاكم الفيدرالية في أريزونا وكاليفورنيا وديلاوير ومدينة سياتل مسقط رأس أمازون، وفقاً لما ذكرته موقع "Fox Business"، واطلعت عليه "العربية.نت". وقال متحدث باسم أمازون، إن الشركة لم تجد أي دليل يدعم هذه الاتهامات. كما قال إن أمازون لا تتسامح مع التمييز أو المضايقة وتدعم "ثقافة متنوعة ومنصفة وشاملة". وكان من بين المدعين، سيندي وارنر، وهي مديرة تنفيذية "مثلية" في أمازون، والتي قالت إن مديراً ذكر وصفها علانية بأنها "عاهرة" و"بلهاء"، كما وصفها بأنها "لا شيء"، وأن أمازون أنهت وظيفتها بعد أن علمت أنها عينت محامياً. في أبريل، قال مؤسس أمازون جيف بيزوس إن شركته بحاجة إلى رعاية الموظفين بشكل أفضل، وقالت أمازون إنها تريد المزيد من السود في المناصب العليا. أنهت أمازون عام 2020 بحوالي 1.3 مليون موظف بدوام كامل وجزئي.