قالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إنها أنهت جميع التشريعات المحالة إليها وذلك خلال 11 اجتماعًا عقدتهم اللجنة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، أنجزت خلالها 13 مشروع قانون، ومرسوم بقانون واحد بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف لمواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل.  وأضافت أن مشروعات القوانين التي أقرتها وأحالتها إلى مكتب المجلس، شملت مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يهدف إلى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكومًا عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بجرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، إلى جانب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروعين قانون بإضافة مواد جديدة إلى قانون العقوبات، وكذلك قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  كما تضمنت مشاريع القوانين التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد ثماني اتفاقيات ومعاهدات بين مملكة البحرين ودول أخرى، شملت الاتفاقية المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وكذلك التصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وانضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، إلى جانب الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرافق إليها، فضلاً عن اتفاقية الخدمات الجوية. وفيما يتعلق باتفاقيات الخدمات الجوية فقد أنجزت اللجنة اتفاقيتين، الأولى بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، والأخرى بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف.