عمون - حددت المحكمة الجنائية الدولية مصير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين لها، قائلة إنه "بيد حكومة السودان". وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، إن المطلوبين الذين تحتجزهم حكومة الخرطوم حالياً أما أن تسلمهم إلى المحكمة الجنائية أو تحاكمهم بنفسها على نفس الجرائم التي تلاحقهم بها المحكمة الدولية. وأضاف فادي، في تصريحات لوكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا"، الأحد، أنه إذا قررت الحكومة السودانية أنها ستحاكم المطلوبين والبشير، يجوز لها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية، أن توقف القضايا أمامها. وتابع فادي قائلا: "وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني، أو نرفض الطلب، ونستمر في السعي أن يسلموا إلى المحكمة الدولية". وأشار إلى أن الأمر يعود للسلطات السودانية هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة. ولفت إلى أن المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس المعزول، وأحمد محمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، وعبدالله بندة، موضحا أنها ستنظر إذا تم الحصول على أدلة ضد آخرين ستأمر بالقبض عليهم. وتأتي هذه التصريحات قبل ساعات من عقد جلسة محاكمة مصيرية للصندوق الأسود لحرب دارفور "علي كوشيب" أمام الجنائية الدولية والتي ستستمر من الإثنين إلى الخميس ومخصصة لإقرار تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في الإقليم الغربي. ونقل كوشيب في 9 يونيو/حزيران 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومثل علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية بلاهاي في أول جلسة للمحكمة يوم 15 يونيو/حزيران 2020. وقال متحدث الجنائية إن قضاتهم ينظرون في جلسة الإثنين مسألة اعتماد التهم بحق كوشيب، أي معرفة ما إذا كان ملف المدعي العام للمحكمة يملك أدلة كافية لعقد محاكمة أو لا". وأشار إلى أنه حال قرر قضاة الجنائية الدولية أن أدلة المدعية غير كافية سيتم إطلاق سراح المتهم علي كوشيب. وشدد أن الجرائم في إختصاص محكمة الجنايات الدولية لا تسقط بالتقادم فمتى ما رأى مجلس الأمن الدولي إحالة الملف إليها ستنظره. (وكالات)