كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب كشف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬النائب‭ ‬فاضل‭ ‬السواد‭ ‬عن‭ ‬موافقة‭ ‬اللجنة‭ ‬بإجماع‭ ‬اعضائها‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬التعديل‭ ‬الدستوري‭ ‬بتحويل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬مجانية،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المجانية،‭ ‬وتعنى‭ ‬الدولة‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وتكفل‭ ‬وسائل‭ ‬الوقاية‭ ‬والعلاج‭ ‬بإنشاء‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭.‬ وذكر‭ ‬النائب‭ ‬السواد‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس،‭ ‬لاستعراض‭ ‬أهم‭ ‬إنجازات‭ ‬واعمال‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس،‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬عقدت‭ ‬34‭ ‬اجتماعاً‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬المنصرم،‭ ‬رفعت‭ ‬فيها‭ ‬30‭ ‬تقريراً،‭ ‬فيما‭ ‬رفعت‭ ‬101‭ ‬رأي‭ ‬حول‭ ‬الموضوعات‭ ‬المحالة‭ ‬إليها‭ ‬بصفة‭ ‬غير‭ ‬أصلية،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المراسلات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬217‭ ‬مراسلة‭.‬ واضاف‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الموضوعات‭ ‬المحالة‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية‭ ‬بلغ‭ ‬52‭ ‬موضوعا،‭ ‬تم‭ ‬انجاز‭ ‬29‭ ‬منها،‭ ‬فيما‭ ‬تتم‭ ‬دراسة‭ ‬بقية‭ ‬الموضوعات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الموضوعات‭ ‬تتضمن‭ ‬اقتراح‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور،‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬12‭ ‬مشروعا‭ ‬بقانون‭ ‬تم‭ ‬انجاز‭ ‬5‭ ‬منها،‭ ‬17‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬تم‭ ‬انجاز‭ ‬5‭ ‬منها،‭ ‬20‭ ‬اقتراحا‭ ‬برغبة‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬17‭ ‬منها‭.‬ وحول‭ ‬أهم‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬دراستها،‭ ‬قال‭ ‬السواد‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬رفعت‭ ‬تقريرها‭ ‬بشأن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬173‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010،‭ (‬المُعدَّان‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراحين‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬بصيغتهما‭ ‬المعدّلة‮»‬‭ ‬المقدَّمين‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬التدرّج‭ ‬في‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬توقيعها‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلغاء‭ ‬جزاء‭ ‬وقف‭ ‬الموظف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬خصم‭ ‬الراتب،‭ ‬وإضافة‭ ‬جزاء‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقف‭ ‬العمل،‭ ‬وتلافي‭ ‬النقص‭ ‬التشريعي‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬يشترك‭ ‬فيها‭ ‬موظفون‭ ‬من‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العُليا‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الموظفين،‭ ‬وتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلَّق‭ ‬بالمساءلة‭ ‬التأديبية‭.‬