رفضت محكمة اقتصادية مصرية أمس الأحد، تظلم الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن، على احتجازها وهو ما يعني استمرار حجزها. وجنحت إيفرغيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 مارس (آذار) الماضي، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين لمدة أسبوع تقريباً وتعطيل حركة التجارة العالمية. وقدم محامو شركة شوي كيسن التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة. وقال المحامي أحمد أبو علي، وفق «رويترز»، إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بالمحكمة ذاتها، التي ستنعقد يوم 29 مايو (أيار) لنظر الدعوى. وقال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثانٍ يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول. ودفع محامو الشركة اليابانية أثناء نظر الدعوى أول من أمس السبت بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تولي القضية مباشرة قبل نظرها من قبل الدرجة الابتدائية وفقاً لقانون التجارة البحرية. ونفى المحامون مسؤولية السفينة عن حادث الجنوح وقالوا إن الحادث نجم عن خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس. وتنفي الهيئة ارتكاب أي خطأ وتحمل السفينة وربانها مسؤولية الحادث. على صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس المصرية الأحد، إن المجموعة ستنتهي من الاستحواذ على حصة أغلبية ببنك الاستثمار العربي خلال الربع الثالث من العام. تأتي تصريحات كريم عوض، وفق «رويترز»، بعد أيام من الإعلان عن موافقة الحكومة المصرية على استحواذ هيرميس بالتحالف مع صندوق مصر السيادي على 76 في المائة من بنك الاستثمار العربي من خلال زيادة رأسماله إلى خمسة مليارات جنيه (320.3 مليون دولار). وقال عوض في مقابلة مع «رويترز»: «سيتم تمويل حصتنا بالبنك من خلال السيولة المتوفرة لدى الشركة بشكل ذاتي... لدينا سيولة جيدة للغاية... وبدأنا على الفور بعد الحصول على موافقة الحكومة على الصفقة في استيفاء كل الشروط والموافقات». يتطلب تنفيذ الصفقة موافقة البنك المركزي المصري. وستبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51 في المائة من خلال الاكتتاب في 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 6.03 جنيه للسهم، وسيحوز صندوق مصر السيادي 25 في المائة بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 24 في المائة. وقال عوض: «لن يتم الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين ببنك الاستثمار العربي»، مضيفاً أن تغيير اسم البنك قيد الدراسة مع الشركاء. وتابع: «الأهم لنا كيف نجعله في مصاف البنوك العاملة بمصر». وأضاف: «لا ندخل القطاع المصرفي بهدف منافسة البنوك الكبيرة العاملة في مصر، بل نسعى لإيجاد جزء من السوق نركز عليه ونقدم فيه خدمات تساعدنا على النمو... نستطيع بيع خدمات البنك لعملاء المجموعة من الشركات والأفراد والتركيز على الخدمات التكنولوجية». وقال عند سؤاله عن أي خطط لطرح أسهم بنك الاستثمار العربي ببورصة مصر مستقبلاً: «نفضل أن نجعل كل القيمة على سهم المجموعة المالية هيرميس... كلما نما بنك الاستثمار العربي سينعكس ذلك على سهم هيرميس». وقال إن هيرميس تتفقد فرص الاستثمار المتاحة بالأسواق المبتدئة وتستهدف الاستثمار المباشر في شركات ناشئة من خلال الاستحواذ على حصص أقلية والتوسع بنشاط وحدة فاليو للتمويل الاستهلاكي بإحدى الدول العربية خلال 2022، متوقعاً أن تسهم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 40 إلى 50 في المائة من الإيرادات خلال 18 شهراً. زادت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي في هيرميس 22 في المائة في الربع الأول لتبلغ 441 مليون جنيه بنهاية مارس، بما يعادل 35 في المائة من إيرادات المجموعة. وقال عوض: «نحن متفائلون للغاية بصفقة بنك الاستثمار العربي في ظل جاذبية قطاع البنوك المصري وفرص النمو الكبيرة المتوقعة للقطاع».