أعلنت الحكومة الأميركية، الأحد إنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في إقليم تيغراي كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحا "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي". وكانت مجلة فورين بوليسي قد كشفت قبل أيام، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لوقف المساعدات الأمنية لإثيوبيا، إضافة لاستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أديس أبابا. كما ستفرض قيود على تأشيرات مسؤولين إثيوبيين وإريتريين متورطين في الصراع بإقليم تيغراي. وغرقت تيغراي في نزاع دام في نوفمبر العام الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019 قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود. وبينما تعهّد بأن تكون الحملة العسكرية قصيرة الأمد، يتواصل القتال فيما لا تلوح نهاية في الأفق، وذلك فيما تكشف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثية إنسانية. وفر عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان المجاور، الذي علقت إثيوبيا في عدة نزاعات معه مرتبطة بمنطقة حدودية متنازع عليها ومشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.