مصر تدخل معركة قضائية طويلة مع الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن القاهرة - قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية أن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة. وجنحت السفينة إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية. والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة. وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي. وقال أحمد أبوعلي عضو فريق محامي الشركة اليابانية في تصريحات صحافية إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة. وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها. وقال أبوعلي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف. وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن “هذا لم يحدث”. ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مرارا وبشكل علني ارتكاب أي خطأ. وقال أبوعلي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابته عيوب قانونية، مشيرا إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية. وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست “عملية إنقاذ بالمعنى القانوني السليم”، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ. وتابع “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور”. وقدم فريق محامي الشركة اليابانية طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها. والأحد يعيد محامون وشهود تأجيل نظر الدعوى للنطق بالحكم. وكانت مصر فرضت الحجز التحفظي على السفينة الجانحة إلى حين سداد التعويضات المقررة عليها، وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة قناة السويس إلى المحكمة. وبموجب القرار منعت المحكمة حينها الشركة المشغلة من التصرف بالسفينة بأي طريقة، وتظل في منطقة البحيرات تحت سلطة هيئة قناة السويس إلى حين سداد المستحقات. وكانت هيئة قناة السويس قد تقدمت بطلب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة إلى حين سداد التعويض الذي يمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة. وشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطل حركة الملاحة بقناة السويس. وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، التي تختص بالدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية. واستندت إلى المادة الـ59 من قانون التجارة البحرية، التي تجيز الحجز التحفظي على السفن، بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز، حتى إذا كانت السفينة متأهبة للسفر. ومن المرجح أيضا أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى التي علقت في القناة بسبب جنوح السفينة بتعويضات من الشركة المؤمنة على السفينة عن أضرار بسلع قابلة للتلف أو تأخر التسليمات. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، وتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى وسلاسل الإمدادات خاصة في أوروبا. وقدّر رئيس هيئة قناة السويس الخسائر اليومية للقناة بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار، ونفى حينها أن يكون سوء الأحوال الجوية سببا رئيسيا في جنوح سفينة الحاويات الضخمة بالمجرى المائي، مشيرا إلى احتمال وجود خطأ فني أو بشري. وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع نتيجة وقف الملاحة بالقناة كلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار في اليوم.