مجلس النواب يحدد موعد استجواب وزير المالية حددت هيئة رئاسة مجلس النواب، موعد استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي. وبحسب وثيقة صادرة من مجلس النواب وموجهة إلى وزير المالية، فقد حددت رئاسة المجلس يوم الاثنين المقبل 31 آيار الجاري، موعداً لاستجواب وزير المالية علي علاوي. يشار إلى أن عدداً من الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، طالبوا باستجواب وزير المالية علي علاوي، وإقالته من منصبه بسبب سياسته التي وصفها البعض منهم بـ"الفاشلة". وفي 15 نيسان الماضي، أبلغ النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، كاطع الركابي، عن وجود تحرك نيابي لتحديد موعد لاستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب في الفصل التشريعي الجديد، بعد أن كان متأخرا بالفصل التشريعي السابق بذريعة قانون الموازنة. وبين أن "هناك ملفات عدة تتضمن استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أبرزها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي". كما أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية أحمد الكناني، ان القرارات الأخيرة لوزير المالية ستدفع الى استجوابه في مجلس النواب، فيما أشار إلى ان الكتل السياسية ستمضي باستجواب الوزير لأغراض انتخابية. وقال الكناني إن "التحرك لاستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، جرى في وقت سابق، إلا أن رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعدا جديدا للاستجواب، فضلا عن ان بعض الكتل السياسية كسرت نصاب جلسة استجواب محافظ البنك". واقترح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، في يوم 15 نيسان الماضي، تطبيق الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتباراً من شهر نيسان الجاري وبأثرٍ رجعي للأشهر الثلاثة الماضية، بحسب وثيقة مسربة تداولتها وسائل الاعلام المحلية.