بغداد 23 مايو 2021 (شينخوا) قدم الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الأحد) قانون استرداد عوائد الفساد إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشته واقراره، مشددا على أن تحدي الفساد لا يقل خطورة عن الارهاب، فيما دعا الأمم المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف ضد تنظيم (داعش). ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح قوله اليوم "أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون (استرداد عوائد الفساد)، حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشة المشروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتعِ بثروات بلدهم لسنوات طويلة". وأضاف إن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله. وتابع صالح "لقد واجه بلدنا خلال السنوات الماضية ظاهرة الفساد الخطيرة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالعنف والإرهاب، وبينما نجحنا في مواجهة الإرهاب عسكريا بقوة وإرادة شعبنا وبتضحيات قواتنا بكافة تشكيلاتها، فان تحدي الفساد لا يقل خطورة، حيث يسعى لإدامة وضعه وتغذية العنف والانقسامات وتهديد السلم المجتمعي، والتأثير على الإرادة الحرة للعراقيين". وأوضح أن الفساد ظاهرة عابرة للحدود، خسر العراق بسببها أموالا طائلة تقدر بالمليارات، وتخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار، وهناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، مبينا ان هذه الاموال المستباحة كانت كفيلة بان تضع البلد في حال أفضل ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط، وفي هذا الصدد يسعى مشروع القانون لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة. ودعا صالح "الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد (داعش) حيث لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصادا سياسيا للعنف، إذ أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر". وأعتبر صالح أن "الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يسرق قوت الناس وأرزاقهم، ويعطل إرادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فرص التنمية والازدهار والتقدم، وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن.. وطن يخلو من الفساد، ثرواته محمية ومسخرة لخدمة الشعب ورفعة الوطن". يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد شهدت خروج سلسلة تظاهرات ضد تفشي الفساد والبطالة وسوء الخدمات وللمطالبة بمحاسبة المفسدين وسراق المال العام وتحسين الخدمات، تصاعدت حدتها في أكتوبر 2019 ورافقتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وجرح المئات من المتظاهرين وأفراد القوات الامنية، فيما مازالت العديد من المدن العراقية تشهد تظاهرات مماثلة بين الحين والأخر. /نهاية الخبر/