أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن الوضع الإنساني في غزة «خطير»، ذلك بعد 11 يوماً من القتال الضاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع. فيما رحب مجلس الأمن بإعلان وقف النار، داعياً إلى إطلاق «حزمة متكاملة وقوية» بشكل «فوري»، لإعادة إعمار القطاع وللحاجات الإنسانية. ويستعد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن للسفر هذا الأسبوع إلى المنطقة حيث من المتوقَّع أن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين، بالإضافة إلى المسؤولين المصريين وغيرهم من المعنيين في المنطقة. ويسعى خلال جولته إلى تكريس وقف النار، والإعداد لخطة دعم لإعادة إعمار قطاع غزة، وإرسال مساعدات للفلسطينيين، مع الشروع في مناقشات حول السبل الفضلى لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس المبادئ الأولية التي حددها الرئيس بايدن خلال الأسبوع الماضي. وعشية سفره، رأى بلينكن عبر شبكة «آي بي سي» الأميركية للتلفزيون أن التوصل إلى اتفاق لوقف النار كان «حاسماً» لإنهاء القتال، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن يركز على «الدبلوماسية الحازمة والحازمة والهادئة» التي أوصلت إلى «إنهاء العنف في أسرع وقت ممكن، ووقف المزيد من المعاناة الإنسانية»»، مضيفاً أنه «يجب أن نبدأ الآن بالتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة». وكرر ما قاله الرئيس بايدن حول أن «الأموال يجب ألا تذهب لـ(حماس)»، متعهداً بدلاً من ذلك بالعمل مع الوكالات المستقلة لإعادة بناء القطاع. وقال: «عملنا في الماضي، ويمكننا الاستمرار في العمل مع الأطراف المستقلة الموثوقة التي يمكن أن تساعد في إعادة الإعمار والتنمية، وليس بعض السلطات شبه الحكومية»، في إشارة إلى «حماس» التي «لم تجلب سوى الخراب للشعب الفلسطيني. إنها سوء إدارة فادح لغزة أثناء توليها زمام الأمور. وبالطبع، فإن هذه الهجمات الصاروخية العشوائية على المدنيين الإسرائيليين، التي أثارت الرد، كما فعلوا، لأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها». واعتبر أن «التحدي الحقيقي هنا هو مساعدة الفلسطينيين، وخاصة مساعدة الفلسطينيين المعتدلين والسلطة الفلسطينية، وتحقيق نتائج أفضل لشعبهم، وبالطبع لإسرائيل دور عميق تلعبه في ذلك أيضاً». إلى ذلك، تمكن أعضاء المجلس من اتخاذ موقف موحَّد، بعدما تعثروا مرات عدة في ذلك، بسبب اعتراضات من إدارة بايدن التي كانت تجري مفاوضات مكثفة خلف الكواليس اضطلعت فيها مصر بدور محوري أثمر اتفاقاً على وقف النار بدءاً من 21 مايو (أيار) الحالي. وإذ رحبوا بإعلان وقف النار، أقر أعضاء مجلس الأمن في بيان أعدته تونس والنرويج والصين بالدور المهم الذي اضطلعت به «مصر ودول أخرى في المنطقة، والأمم المتحدة ورباعية الشرق الأوسط وغيرهم من الشركاء الدوليين»، داعين إلى «التقيد الكامل» بوقف الأعمال العدائية. وشددوا على «الحاجة الفورية إلى المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين المدنيين، وبخاصة في غزة»، معلنين دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجتمع الدولي من أجل «العمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم بغية إعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام». وشددوا أيضاً على «أهمية استعادة الهدوء بالكامل»، مجددين التأكيد على «أهمية تحقيق سلام شامل يقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، بسلام، جنباً إلى جنب، بحدود آمنة ومعترف بها». وقدم أعضاء مجلس الأمن تعازيهم بالضحايا ومواساتهم للمصابين. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القتال أدى إلى مقتل 242 فلسطينياً، بينهم 23 فتاة و43 صبياً و38 امرأة وعدد كبير آخر من المدنيين، فضلاً عن إصابة أكثر من 1900 شخص. وأضاف المكتب أن الأضرار لحقت بـ53 مرفقاً تعليمياً وأكثر من 700 مبنى سكني وتجاري وستة مستشفيات وإحدى عشرة عيادة طبية. وفي إسرائيل قُتل 12 شخصاً، بينهم طفلان، وبلغ إجمالي المصابين 710.