قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في آذار/ مارس، إن محكمة اقتصادية مصرية قضت الأحد، برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها. وجنحت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 آذار/ مارس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية. وقدم محامو شركة شوي كيسن التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة. وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة تلفزيونية الأحد، إن القناة يمكن أن تقبل 550 مليون دولار وهو تعويض أقل قليلا من 600 مليون دولار عرضه في وقت سابق من أيار/مايو مقابل تسوية المسألة خارج القضاء. وقال المحامي أحمد أبو علي لرويترز إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنعقد بـ29 أيار/مايو لنظر الدعوى. وقال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول. وقالت هيئة قناة السويس في بيان، صدر في أعقاب حكم الأحد، إنها ليست مسؤولة عن جنوح إيفر غيفن، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده مفندة الذرائع التي تقدم بها الفريق القانوني لشركة شوي كيسن في اليوم السابق. ودافعت الهيئة كذلك عن مطالبتها بتعويض قدره 916 مليون دولار، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيدا عن القناة. وأضافت هيئة قناة السويس أن أحد الزوارق غرق أثناء عملية التعويم مما تسبب في وفاة عامل.