لا شك بأن ما أعلن عالمياً عن ترتيب أهم الجامعات فى العالم –وخروج كل الجامعات المصرية من القائمة المعلنة ضمن 500 جامعة ترتيباً –ومجىء  7 جامعات من دولة إسرائيل –سابقة لجامعاتنا الأم فى المنطقة –هو حدث يستحق إهتمام كل المصريين وعلى رأسهم القيادة السياسية –والحكومة المصرية –وأيضاً كل العاملين فى حقل التعليم الجامعى فى مصر. ولا شك أيضاً بأننا نمر بأزمة شديدة فى مجال التعليم الجامعى –وهى المصدر الرئيسى للقوى البشرية التى يضع فيها أى بلد أمل مستقبله –وأمنه … ولا شك أيضاً … أن حقبات زمنية متعاقبة تتحمل السياسات التعليمية التى إتخذت فيها المسئولية. حيث أهدرت فيها القيمة العلمية – وسنت فيها قوانين حدت من التقدم –والإستقلال –وبالتالى ضائلت من عناصر التفوق –وزادت من عناصر الإستهتار وعدم المبالاة –وخلقت جواً من التشاحن على "فتات" من مرتبات ضعيفة –وإستبدالها بين أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم –بالتجارة فى الكتب والدروس الخصوصية –ومحسوبية أبناء العاملين فى مجال التعليم العالى من أول الوزير إلى أصغر أستاذ بالجامعة –لا شك بأن التعليم الجامعى فى إحتياج لثورة شاملة –تعدل فيها القوانين واللوائح. لاشك بأننا فى إحتياج لمعايير مختلفة للترقية والتعيين –وتقييم الأداء. لاشك بأن فكرة مكتب التنسيق والمشابه لمكتب القوى العاملة –والإثنين كانا من سمات الستينات –والإقتصاد الموجه فى الدولة –وتحملها مسئولية التدريس والتعيين والتسكين وحتى الزواج الجماعى … كلها مظاهر بالية فى المجتمع – لم يعد لها مكان –فى ظل التنافس العالمى والإقليمى على جذب القيادات العلمية –وخلق فرص متكافأة للكفاءة وليس للقرابة –والإستهتار –والإتجار بمستقبل الوطن. لاشك بأن الجامعات المصرية –إفتقدت عصر لطفى السيد ، طه حسين ، إبراهيم بدران ، وحسن حمدى ، حزين -وغيرهم من قادة الجامعات المصرية وقت أن كانت جامعات جاذبة –ومنتجة للعقول القادرة على قيادة المجتمع فى كل مناحى الحياة. الجامعات المصرية ليس بعددها –وزيادة مبانيها –ولكن بسياساتها –وعلمائها –وقدرتهم على الإكتفاء بما يقبضون من مرتبات تمنع إراقة ماء وجوههم –وبحريتهم فى إختيار قياداتهم الجامعية -على مستوى الأقسام –والكليات- والجامعات -وإلغاء القوانين التى سنت لكى تلهى الجامعيين عن الإهتمام بالوطن –فالإهتمام بالوطن داخل الجامعة هى بداية رجوع الجامعات المصرية إلى وضعها اللائق بها وبمصر … [email protected]