صحيفة المرصد: كشف محام الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، عن الخطوة التالية بعد رفض محكمة اقتصادية مصرية تظلم الشركة على احتجاز السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها. وقدم محامو شركة “شوي كيسن” التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة، والبت في طلب تعويض مالي قدره 916 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة. ومن جانبه، أوضح أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة تلفزيونية،أن القناة يمكن أن تقبل 550 مليون دولار وهو تعويض أقل قليلا من 600 مليون دولار عرضه في وقت سابق من مايو مقابل تسوية المسألة خارج القضاء، بحسب “سكاي نيوز”. ولفت إلى أنه من الممكن قبول 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يقدم باقي مبلغ التعويض لاحقا، مبينا أن الهيئة تقبل “200 مليون دولار كاش، ويضعوا (الشركة المالكة) 350 مليون في خطاب ضمان وتغادر السفينة فورا”، بحسب “رويترز”. وفي السياق نفسه، أبان المحامي أحمد أبو علي أن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية، وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، التي ستنعقد يوم 29 مايو لنظر الدعوى. فيما رأى المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، أن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول، بحسب تعبيره. وكانت “إيفر غيفن”، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، جنحت في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.