أكد أحمد زين، خبير السيارات الكهربائية، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يجمد نشاط سوق السيارات الكهربائية في مصر، قائلا: "السوق شبه مات لأن محدش هيقبل على شراء سيارة كهربائية زيرو لارتفاع سعرها". وأضاف زين، لـ"البوابة نيوز"، أن قرار وقف الاستيراد سيؤثر على انتشار البنية التحتية والاستثمارات الجديدة في الوقت الحالي، نظرا لأن أي مستثمر أجنبي يهمه في المقام الأول ثبات القرارات والقوانين الحكومية. وأوضح أن توقيت اتخاذ القرار خاطئا نظرا لأن منع السيارات المستعملة لحماية الصناعة الوطنية وحتى الآن لا يوجد منتج محلي بالأسواق وبالتالي توقيته خاطئ والمنتج المحلي البديل سيكون في منصف العام المقبل. وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. ونص القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.