استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الدكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية والوكالة في كافة المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، وذلك بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، والسفير خالد حسام عارف وزير مفوض مدير شئون الفرانكفونية، وذلك بمقر الوزارة. في بداية اللقاء، أشار د. خالد عبدالغفار إلى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والمساعدة لتحقيق أهداف الوكالة، بما يسهم في استفادة المؤسسات التعليمية في مصر مما تقدمه الوكالة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. ونوه د. عبدالغفار إلى وجود 27 جامعة حكومية ونحو 35 جامعة ما بين خاصة ودولية بمصر، وانعكاس ذلك على فتح آفاق متعددة للتعاون بين هذه الجامعات والوكالة الدولية. وأشار الوزير إلى أهمية الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم في فتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، مشيرا إلى البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية في مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة - طيبة، أسيوط، الغربية)، وذلك بخلاف (3) جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هي جامعات: (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف) التكنولوجية. كما قدم د. خالد عبدالغفار شرحًا مفصلًا عن الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، والتي تهدف إلى إنشاء جامعات ذكية دولية بالتعاون مع الجامعات الدولية المتميزة، مؤكدًا حجم الدعم غير المسبوق والتسهيلات التي قدمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء هذه الجامعات. وأكد د. خالد عبدالغفار أن جامعة سنجور هي بمثابة حلقة وصل مع عدد من الدول الأفريقية، وتعتبر جامعة سنجور واحدة من الجامعات التي تتبع المنظمة الفرانكوفونية، وتم تخصص الدراسة فيها للأبحاث والدراسات العليا. ومن جانبه، أشار د. سليم خلبوس إلى أهمية هذا اللقاء في تعزير العلاقات بين الوكالة والوزارة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تعيين ممثل رسمي للمنظمة يستقر في المكتب الوطني للمنظمة الجامعية للفرنكفونية بالقاهرة الذي سيتم إنشاؤه خلال الأشهر المقبلة. وفي سياق متصل، وقع د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات الاتفاقية الإطارية مع د. سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بحضور د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان،  والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الفرنكوفونية الدولية لاسيما القارة الأفريقية، خاصة دعم وتطوير أقسام اللغة الفرنسية بجامعاتها، وكذلك التعاون لتنمية الجامعات المصرية في مجال جودة التدريب والبحث والحوكمة الجامعية من خلال الابتكار والوسائل الرقمية، والتوظيف والإدماج المهني للخريجين خاصة عن طريق تعزيز الربط بين الجامعات والشركات وثقافة ريادة الأعمال، ووضع الجامعة بصفتها جهة فاعلة في مجال التنمية الثقافية للمجتمعات خاصة التنمية اللغوية والثقافية. وتنص الاتفاقية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات على تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة من خلال وضع خطة إستراتيجية ومؤسسية ترتكز على (4) محاور رئيسية وهي: الأول: تنمية ثقافة ريادة الأعمال الحرة وتقوم على ثلاث مراحل هى: نشر الوعي بين جمهور المعلمين والطلاب، التدريب العملى للطلاب على مباشرة الأعمال الحرة، التواصل مع حاضنات الأعمال والشركات. الثاني: دعم وضع نهج لضمان الجودة في الجامعات ويتضمن: التدريب على التقييم الذاتي، التدريب على إدارة مؤسسات التعليم العالى ووضع الخطط الإستراتيجية. الثالث: وضع برنامج خاص للدراسات العليا، ويرتكز على الموضوعات التي تلبي احتياجات البلاد بالشراكة مع كبرى المؤسسات البحثية الوطنية والدولية والجامعات المعنية. الرابع: تنمية التعاون الجامعي بين مصر والجامعات الأفريقية عن طريق إقامة تعاون إقليمي بين الإدارات الإقليمية التابعة للوكالة الفرنكوفونية للجامعات: (الشرق الأوسط، غرب أفريقيا، وسط أفريقيا والبحيرات العظمي والمحيط الهندي)، وتشمل: مشاريع التعاون المشتركة بين الجامعات، وتطوير عملية حراك وتنقل الطلاب. ومن المقرر أن يقوم وفد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية يوم 25 مايو الجاري بزيارة متحف الحضارة، وزيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وكذلك زيارة منطقة الأهرامات. جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية في العالم، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة في 118 دولة، وتعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرنكوفونية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها في تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة في مؤسستها الأعضاء.